Tweet
النيابة تلتمس 10 سنوات حبسا نافذا لإبراهيم حجاس
رئيس مجمع “يونيون بنك” يكشف تورط شخصيات نافذة
السبت 25 جانفي 2014 الجزائر: ع. نجمة El Khabar
رئيس حكومة ووزير داخلية كانا يزوّران أوراق مستثمراتي الفلاحية
استمعت محكمة الشراڤة بالعاصمة، أول أمس، لرجل الأعمال ورئيس مجموعة “يونيون بنك”، إبراهيم حجاس، الذي تم توقيفه من طرف الشرطة الدولية بالمغرب، بعد حوالي 10 سنوات من فراره، بعد انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا.
فجر المتهم الذي يواجه جريمة الاختلاس في جلسة المحاكمة، فضيحة من العيار الثقيل، حيث ذكر أن رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والفلاحة آنذاك، زيادة على شخصيات بارزة، كانوا يزوّرون أوراق مستثمراته الفلاحية التي كانت تمتد من وادي بني مسوس إلى غاية إقامة الدولة، مرورا من أولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراڤة، للوقوف على مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، مصرحا بأن 90 بالمائة منها كانت مهملة، وامتلك بمقتضاها 17عقدا باسمه، وأسماء نجليه شريف وكهينة.
كما كشف في الإطار أن إحدى الشخصيات النافذة اقترحت عليه حيلا قانونية محكمة لشراء مستثمرات فلاحية، 10 منها جماعية و4 فردية، من وزير الفلاحة شخصيا آنذاك، بعد أن جمعه معه موعد سنة 2002، وطلب منه التفاوض مع الفلاحين فقام، حسب تصريحاته، بشراء حق الانتفاع من الفلاحين.
وواصل المتهم الإجابة عن استفسارات القاضي بثقة مفرطة في النفس: “أحضرت مهندسين فلاحيين من إسبانيا وشغلت فلاحين وأبنائهم.. غرست الأشجار وحصدت الثمار، واشترى مني وزراء الدولة في العشرية السوداء.. خططت لبناء فندق بواجهة البحر في إطار مشروع أمريكي بقيمة 15 مليار سنتيم، إلا أنني لم أبن ولا مترا مربعا واحدا، كما كان وزير الحكومة آنذاك يعاين إنجازاتي رفقة وفود أجنبية، وقال لي بالحرف الواحد: “أهنئك بهذا الإنجاز يا حجاس إبراهيم”، ليضيف: “3 سنوات وأنا أستثمر، كنت رئيس مجلس الإدارة ومساهما فقط في هذا المشروع، ولم أكن يوما مديرا عاما لمجموعة شركات يونيون بنك”.
وكان من بين الشهود في هذه القضية 160 فلاح كشفوا، في تصريحاتهم، أنهم باعوا أراضيهم بعد أن أرغمهم مدير وكالة، المدعو “ب. اعمر”، مقابل 220 مليون سنتيم، وهددهم في حالة الرفض بإرسال تقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستردادها لإنجاز مشاريع دون أي مقابل.
غير أن هذه التهم أنكرها حجاس، الذي أكد بأن الفلاحين تنازلوا وباعوا أراضيهم خوفا من الإرهاب.
وفيما طلبت بلدية الشراڤة تعويضا ماليا بقيمة 2 مليون دينار وبلدية عين البنيان بـ5 مليون دينار، التمست النيابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد إبراهيم حجاس. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
رئيس مجمع “يونيون بنك” يكشف تورط شخصيات نافذة
السبت 25 جانفي 2014 الجزائر: ع. نجمة El Khabar
رئيس حكومة ووزير داخلية كانا يزوّران أوراق مستثمراتي الفلاحية
استمعت محكمة الشراڤة بالعاصمة، أول أمس، لرجل الأعمال ورئيس مجموعة “يونيون بنك”، إبراهيم حجاس، الذي تم توقيفه من طرف الشرطة الدولية بالمغرب، بعد حوالي 10 سنوات من فراره، بعد انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا.
فجر المتهم الذي يواجه جريمة الاختلاس في جلسة المحاكمة، فضيحة من العيار الثقيل، حيث ذكر أن رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والفلاحة آنذاك، زيادة على شخصيات بارزة، كانوا يزوّرون أوراق مستثمراته الفلاحية التي كانت تمتد من وادي بني مسوس إلى غاية إقامة الدولة، مرورا من أولاد فايت، بوشاوي، عين بنيان والشراڤة، للوقوف على مدى نجاح الاستثمار الفلاحي في الجزائر، مصرحا بأن 90 بالمائة منها كانت مهملة، وامتلك بمقتضاها 17عقدا باسمه، وأسماء نجليه شريف وكهينة.
كما كشف في الإطار أن إحدى الشخصيات النافذة اقترحت عليه حيلا قانونية محكمة لشراء مستثمرات فلاحية، 10 منها جماعية و4 فردية، من وزير الفلاحة شخصيا آنذاك، بعد أن جمعه معه موعد سنة 2002، وطلب منه التفاوض مع الفلاحين فقام، حسب تصريحاته، بشراء حق الانتفاع من الفلاحين.
وواصل المتهم الإجابة عن استفسارات القاضي بثقة مفرطة في النفس: “أحضرت مهندسين فلاحيين من إسبانيا وشغلت فلاحين وأبنائهم.. غرست الأشجار وحصدت الثمار، واشترى مني وزراء الدولة في العشرية السوداء.. خططت لبناء فندق بواجهة البحر في إطار مشروع أمريكي بقيمة 15 مليار سنتيم، إلا أنني لم أبن ولا مترا مربعا واحدا، كما كان وزير الحكومة آنذاك يعاين إنجازاتي رفقة وفود أجنبية، وقال لي بالحرف الواحد: “أهنئك بهذا الإنجاز يا حجاس إبراهيم”، ليضيف: “3 سنوات وأنا أستثمر، كنت رئيس مجلس الإدارة ومساهما فقط في هذا المشروع، ولم أكن يوما مديرا عاما لمجموعة شركات يونيون بنك”.
وكان من بين الشهود في هذه القضية 160 فلاح كشفوا، في تصريحاتهم، أنهم باعوا أراضيهم بعد أن أرغمهم مدير وكالة، المدعو “ب. اعمر”، مقابل 220 مليون سنتيم، وهددهم في حالة الرفض بإرسال تقرير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستردادها لإنجاز مشاريع دون أي مقابل.
غير أن هذه التهم أنكرها حجاس، الذي أكد بأن الفلاحين تنازلوا وباعوا أراضيهم خوفا من الإرهاب.
وفيما طلبت بلدية الشراڤة تعويضا ماليا بقيمة 2 مليون دينار وبلدية عين البنيان بـ5 مليون دينار، التمست النيابة عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات ضد إبراهيم حجاس. ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.
Commentaire