Tweet
أثارت صور ومقاطع فيديو لجزائريين ينتظرون في طوابير للحصول على ما قيل إنها "مواد أساسية" غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وتطمين السلطات الجزائريين بشأن تزويد السوق بالمواد الغدائية.
وتداول ناشطون جزائريون مقطع فيديو من مدينة باتنة يظهر جزائريين في طابور للحصول على بعض السلع المدعمة وعلى رأسها الحليب والزيت والطحين وغيرها.
والشهر الماضي، طمأن وزير التجارة الجزائري، كمال رزيق، بأن السلطات ستسهر على ضمان التموين المنتظم بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان.
لكن ناشطين اعتبروا أن مقطع الفيديو يعاكس تطمينات السلطات.
"الطوابير أخدت منحى خطيرا خلال الفترة الأخيرة"، بحسب الناشط، وليد كبير، الذي يشير إلى أن ذلك لا يتعلق بسوء التسيير أو بالندرة، الأمر يتعلق "بسياسة من النظام لتركيع الشعب وتجويعه حتى لا ينتفض أو يعود الحراك"، بحسب تعبيره.
ويتهم كبير في حديث لموقع "الحرة" النظام الجزائري بانتهاج هذه السياسة لكي "يظل الشعب حبيس التفكير في المواد الغدائية الأساسية".
ويقول كبير: "أنظر إلى الأمر من هذه الزاوية، أن هذه الطوابير متعمدة وليست وليدة سوء التسيير، لأن البلد غني جدا وينتج تقريبا مليون برميل نفط يوميا و 100 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ومن العار أن نرى من هذه المظاهر"، بحسب تعبيره.
وتتدخل السلطات الجزائرية لمنع ممارسات غير النزيهة لاحتكار المواد الغدائية، وكان وزير التجارة قال الشهر الماضي، إن أعوان الرقابة متأهبون "لضمان استقرار أسعار المواد المقننة، والتصدي للممارسات غير النزيهة لبعض التجار بتطبيق أسعار غير شرعية لبعض المنتجات كالخبز والسكر والزيت والحليب المدعم".
والعام الماضي، وفي مواجهة تراجع عائداتها من النفط والغاز منذ سبع سنوات، قررت الجزائر التخلي عن نظام الدعم العام للمواد الاستهلاكية الذي يبتلع مليارات الدولارات كل عام، فيما وعدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر حرمانا بصفة مباشرة.
من جهته، يرى الإعلامي المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، أن ما ينشر على مساحات التواصل الاجتماعي ليس بالأمر الجديد، و"لا أستطيع الحكم عليها صراحة"، يقول مضيفا "من حيث توقيت أخذها والجهات التي تنشرها".
ويشير المحلل في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذه الأيام توجد حركة بمناسبة شهر رمضان، وهناك "إقبال كبير على بعض المواد على غرار الزيت والسميد، لكن الأمور عادية".
ويقول بوغرارة إن السلطات رصدت مؤخرا "دعوات للإضرابات مجهولة المصدر على مساحات التواصل الاجتماعي في قطاعات البريد، قبل أسابيع، والنقل العمومي".
وحذرت السلطات "من أي استغلال سيء لمساحات التواصل الاجتماعي لإثارة المشاكل من خلال نشر شائعات عن النُدرة، لزرع الشك والفوضى"، بحسب تعبيره.
وحافظت ميزانية الدولة لسنة 2022 على ما يعادل 17 مليار دولار من الإعانات الاجتماعية التي تشمل التعليم والصحة المجانيين والإسكان والمساعدات المباشرة للأسر الفقيرة، بينما كان مبلغ هذه الإعانات يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار سنويا خلال السنوات الممتدة بين 2012 و2017.
واستطاعت الجزائر، لسنوات، أن تحافظ على السلم الاجتماعي من خلال تمويل نظام المساعدة الخاص بها بفضل مداخيل تصدير المحروقات التي كانت توفر لها أكثر من 95 في المئة من دخلها الخارجي وحوالي 60
في المئة من تمويل ميزانية الدولة.
source Alhurra
Commentaire