Enrichissement sans preuve :

[Pangeen]

Qui se souvient des anciens textes de loi ?

A partir de quel moment il y a eu " débridage " de la loi pour détourner sans grand risque ?

P.

[born_hittiste]

a partir de 100 $ le baril - loi de finance 2004-

[absent]

Qui se souvient des anciens textes de loi ?

Tag ala men Tag - loi de finance complémentaire 2004-

[Pangeen]

born_hittiste,

a partir de 100 $ le baril - loi de finance 2004-

Qu'est-ce qui a changé dans cette loi de finance qui permettrait les détournements sans grand risque ?

P.

[born_hittiste]

j'ai pas lu les textes de la loi.

je me souvient juste que le gouvernement a fixer le budget de l'etat a base de 19 $ le baril.

[Pangeen]

born_hittiste,

je me souvient juste que le gouvernement a fixer le budget de l'etat a base de 19 $ le baril.

ça je me souviens aussi. ça a servi à générer la fameuse cagnotte.

Bien avant 2004, il y a eu déjà suppression d'articles gênants ( relatif à l'enrichissement sans preuve ) dans le code civil.

P.

[born_hittiste]

paru ce matin dans le journal alkhabar .

رئيس اتحاد المحامين لـ''الخبر''
تخفيف عقوبة التلاعب بالمال العام وراء ''تسونامي'' الفساد

لم يخف الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين قلقه من تزايد ملفات الفساد التي تطرح يوميا على العدالة. واعتبر بأن تعديل قانون العقوبات لم يكن في مستوى الوضع الحرج، لأنه خفّف عقوبة التلاعب بالمال العام، ولا يمكن له أن يواجه ''تسونامي'' الفساد الذي سيتبع فضيحة سوناطراك.
أفاد رئيس الاتحاد الوطني، الأستاذ بشير مناد، بأن ''فضيحة سوناطراك كانت منتظرة، بالنظر إلى أن قانون مكافحة الفساد وكذا قانون العقوبات وكذا قانون الإجراءات الجزائية، لم يعد يربك الإطارات والمسؤولين''، بدليل أن العقوبات التي جاء بها لم تكن مشددة تبعا لطبيعة الجريمة التي تمس بالاقتصاد الوطني وهيبة الدولة.
ووفق هذا الوضع، يرى المحامي بشير مناد، في تصريح لـ''الخبر''، بأن التعديلات التي تمت بتاريخ 20 ديسمبر 2006 تحت رقم 06ـ22 و 06ـ 23 لم تأت لوضع حد للمتورطين في قضايا الفساد، بل تعاملت مع جرائم كالاختلاسات وتبديد المال العام والرشوة وإبرام صفقات مخالفة للقانون، بنوع من تخفيف العقوبة.
وأضاف: لقد انتقدنا مثل هذه التعديلات في وقتها، وكان رد وزارة العدل بأن التطبيق هو من سيثبت بأن مثل هذه القوانين هي الأنسب، لكن ما حدث هو العكس، وبعد أكثر من ثلاثة سنوات من تطبيقها، تبين بأن ''تسونامي'' الفضائح وقضايا الفساد تضاعف، ليس بالنظر فقط إلى الأخطاء والخروقات المسجلة في التسيير، كما هو الحال بالنسبة لفضيحة سوناطراك، بل لأن ''لا أحد أصبح يخاف من العقوبة التي قد تسلّط عليه، ذلك أن أقصى عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا، بعد أن كيّفت كجنحة، في حين إن عقوبة جناية تقل خطورة عنها، تصل إلى الإعدام أو المؤبد''.
ولم يستبعد المتحدث أن يكون هذا النوع من قضايا الفساد، مجرد ''تصفية حسابات في دوائر السلطة''، من أجل الحصول على مناصب عليا، وإبعاد مسؤولين لا يخدمون ما ترغب فيه هذه الجهات تحقيقه في أرض الميدان.
ويعتبر المحامي بشير مناد بأنه ''يجب أن يتم محاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذه الفضائح، لا الرؤوس الصغيرة، التي كان من المفروض مثلا في قضية الخليفة، أن يكونوا مجرد شهود''. وأضاف ''الخطير في الوضع، أن تخفيف العقوبات يواجه اليوم شكلا حقيقيا، بالنظر إلى القضايا التي طفت إلى السطح مؤخرا، وكان آخرها فضيحة سوناطراك، فهي لا تمس بالاقتصاد الوطني فحسب، بل بأمن الدولة وسيادتها''.
ولأن المتابعة القضائية لا تتماشى أصلا مع الجريمة المرتكبة، يستدعي الوضع تعديل القانون بإعادة النظر في العقوبات المسلطة، من أجل تشديدها أكثر، حتى نتفادى وقوع الخروقات. فمن وجهة نظر رئيس الاتحاد، فإن القانون كان يجب أن يكون وقائيا من خلال ''تخويف المسؤولين من العقوبات المشددة، قبل فوات الأوان''.
ومع أن أصحاب الجبة السوداء لا يمكنهم أن يتخلوا عن أي متهم يطلب أن يدافع عنه، لكن الفضائح لا تخدم الوطن، حسب المتحدث، والمحامي يعالج الإجراءات القانونية ولا يمكنه أن يدافع عن المتهم من باب أنه يدافع عن الفعل الإجرامي

.

[Pangeen]

born_hittiste,

...
ووفق هذا الوضع، يرى المحامي بشير مناد، في تصريح لـ''الخبر''، بأن التعديلات التي تمت بتاريخ 20 ديسمبر 2006 تحت رقم 06ـ22 و 06ـ 23 لم تأت لوضع حد للمتورطين في قضايا الفساد، بل تعاملت مع جرائم كالاختلاسات وتبديد المال العام والرشوة وإبرام صفقات مخالفة للقانون، بنوع من تخفيف العقوبة...

Merci pour cet extrait.

Pourrais-tu faire un résumé de l'article en français ?

P.

[born_hittiste]

Les Modifications faites le Décembre 20, 2006 de la loi sous le n ° 0622 et 06 23 ne vient pas mettre fin aux affaires de corruption et de pillage des biens de l’etat, mais de permettre aux corrompus et gasppileurs de s’en tirer avec des peines reduites.

[Pangeen]

born_hittiste,

Les Modifications faites le Décembre 20, 2006 de la loi sous le n ° 0622 et 06 23 ne vient pas mettre fin aux affaires de corruption et de pillage des biens de l’etat, mais de permettre aux corrompus et gasppileurs de s’en tirer avec des peines reduites.

Ceci explique cela. On se ménage des lois pour détourner en toute quiétude. ça confirme une fois de plus le caractère despotique de notre état.

P.