Ceux qui ont fait échoué le report des predidentielles - هؤلاء أفشلوا صفقة تأجيل الرئاسي

[ott]

"هؤلاء أفشلوا صفقة تأجيل الرئاسيات"
17 يناير 2019 (منذ ساعة واحدة) - ج. فنينش El Khabar

في وثيقة داخلية موجهة لأعضاء مجلس شورى حزبه قبل اجتماع حاسم للمجلس في غضون أيام، يكشف عبد الرزاق مقري، تفاصيل وحيثيات المقابلات التي جمعته بشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطور هذه العلاقات والتجاذب والحميمية بين قيادة حمس ومستشاري الرئاسة، بشكل يعيد للذاكرة سنوات الود بين الحزب والسلطة. متحدثا عن عروض جديدة للحزب للمشاركة في الحكومة واجتماعات التحالف الرئاسي، مشتكيا من تحرش شبكة المخابرات القديمة على مستوى الإعلام وبعض الأحزاب الإسلامية بحزبه لكسر مبادرته لـ "إنقاذ النظام".

عرض مقري في ديباجة الوثيقة المكونة من 8 صفحات، حصلت "الخبر" على نسخة منها، مسار مبادرة التوافق الوطني التي اقترحها الصيف الماضي وقام للترويج لها في عشرات اللقاءات العلنية والسرية مع قوى معارضة وقوى في السلطة وفي مقابلات صحفية وندوات إعلامية، والتي تهدف، حسبه، لـ"لمّ شمل الجزائريين وتجنّب الآثار العصيبة التي تنتظر الجزائر في أمد غير بعيد ومحاولة تحويل التهديدات إلى فرص تجعل، حسبه، بلدنا (الجزائر) قادرا على السير في ركب الدول التي انعتقت من الضعف والتخلف وتحولت إلى بلدان نامية مزدهرة متطورة. مضيفا أن المبادرة انطلقت من "تحليل علمي واقعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية التي تحيط بالبلد وكيانه ووحدته ومستقبله جراء سياسات الفشل والفساد اللذان تحلى بهما النظام السياسي الحاكم على مر السنين وخصوصا في العقدين الأخيرين"، أي فترة حكم الرئيس بوتفليقة و"اللذان تنزلت فيهما نعم متعددة كان بالإمكان أن تنهض بها عشر دول لا دولة واحدة" في إشارة للريع النفطي.



ووضع مقري مبادرته الجديدة ضمن المنهج الذي أسس له مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، ومنها مبادرة التحالف الإسلامي في 1990، مبادرة مجموعة السبع ومبادرة الصلح الوطني والسلام والجدار والسيادة والذاكرة، ثم مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي في 2013، ثم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في 2014 التي ضمت قوى وشخصيات معارضة. وأشار إلى التحول الذي تم بعد ذلك في مسار الحركة التي "شقّت طريقها لوحدها" ابتداء من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، حيث بدأت تدعو لصيغة جديدة من التوافق، وأطلقت لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات مع أحزاب وقوى السلطة والمعارضة قاربت، حسبه، خمسين لقاء لم يعلن عن البعض منها. مشيرا إلى أن الوثيقة التي تمت صياغتها على ضوء المقابلات التي تمت أرسلت للجميع، منها الرئاسة ومختلف مؤسسات الدولة ومنها العسكرية.

وذكر مقري أن المبادرة قوبلت بتفاعل إيجابي على مستوى الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية الذين وصلتهم الرسالة، وفهم من ذلك أنه "اعتراف صريح بالأزمة والإقرار المباشر بأن مبادرة التوافق "حل واقعي يمكن التشاور حوله".



لقاء شقيق الرئيس



قال مقري في وثيقته، إن التجاوب الإيجابي على مستوى الرئاسة، تبعه لقاء رسمي مع مستشار رئيس الجمهورية في إقامة الرئيس، أي سيدي فرج (لم يكشف تاريخ المقابلة ومن بادر بها)، حيث تم تثمين المبادرة من قبل المستشار، وينقل مقري هواجس "المستشار الذي أسرّ له بـ "صعوبة تحقيق التوافق بين الطامعين في خلافة الرئيس" وتصورات مخبر الرئاسة للخروج من المأزق عبر تعديل ثالث للدستور لتمديد العهدة الرئاسية من عهدة من 5 سنوات إلى 7 بدل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وهي فكرة كانت متداولة لسنوات في بعض دوائر السلطة.

ومكّن اللقاء رئيس حمس من الحصول على صورة مقربة من خطط السلطة والبدائل المطروحة والتي تضم الذهاب إلى عهدة خامسة والتي ارتفعت أسهمها مؤخرا، واحتمال إجراء انتخابات رئاسية دون الرئيس بوتفليقة وفوز مرشح الدولة والاستمرارية، أي فكرة التمديد عبر تعديل دستوري.



وذكر مقري أن على أساس هذه السيناريوهات، تم تكييف خطة التوافق الوطني، مع الأخذ في الحسبان مجموعة عوامل، في مقدمتها البحث عن مصلحة حمس وهي تقوم حسب خطط الحزب بالهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب. وأوضح أن المكتب الوطني للحركة، وضع استراتيجية قامت على العمل لأجل إفشال مشروع العهدة الخامسة، استنادا إلى ما فهمه بأن عائلة الرئيس "متحرجة منها كثيرا بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس" ولأجل "تنظيم الانتخابات الرئاسية بالطرق التقليدية دون نزاهة أو توافق أو إصلاحات اقتصادية وسياسية التي ظهر أصلا أن حظوظها أصلا ضعيفة"، أي الإصلاحات. وأضاف أنه وفريقه عملوا على توظيف مقترح الاستمرارية لإضعاف خيار الخامسة أو إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، من خلال إطلاق فكرة تأجيل الانتخابات لسنة واحدة (تعديل المبادرة جزئيا)، في إطار توافق بين السلطة على إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة.



أكثر من لقاء في رئاسة الجمهورية وشكوك



أشار مقري إلى أن مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية جرت مناقشته في عدة لقاءات في رئاسة الجمهورية، وتوّج بتقديم ورقة تتضمن اتفاق مؤسسات الدولة على التأجيل في إطار التوافق وتحقيق الإصلاحات، ودخول السلطات بحوار جدي وغير إقصائي مع العناصر الأساسية للمعارضة في المعارضة (علي بن فليس على وجه الخصوص) والاتفاق على عناصر الإصلاحات والجدول الزمني والتأجيل، عقد ندوة وطنية، تعديل جزئي للدستور بواسطة غرفتي البرلمان لسنة واحدة، تشكيل وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بتحقيق مطلب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات (إبعاد وزارة الداخلية عن التنظيم).

وأورد مقري أن الرئاسة قبلت من الناحية المبدئية مضامين هذه الورقة، غير أن الحزب اشترط للانخراط فيها الحصول على موافقة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، وأن تحصل على الموافقة من المصدر، أي من رئاسة أركان الجيش ودون وساطة (وجها لوجه وهو ما تم فعلا).



وأشار مقري إلى مخاوف أعضاء في قيادة الحزب وفي المعارضة من سيناريو الخديعة ونصح بالحيطة والحذر وإعداد نفسه للانسحاب في حالة تراجع السلطة عن التزاماتها، واستجابت الحركة لتلك المحاذير من خلال الاعتذار لعرض المشاركة في الجلسات الجماعية لأحزاب الموالاة الأربع والشخصيات القريبة من الرئاسة للمشاركة في أفكار التمديد، (تكررت في نوفمبر وديسمبر) حيث اعتبرت عرض المشاركة "إجراء سابقا لأوانه".

وجدد مقري دفاعه عن مقترح تأجيل الرئاسيات، لأنه "يساعد على إنهاء العهد البوتفليقي وليس إدامته وليكون في إطار سلس يحفظ استقرار البلد"، ولكونه "الوسيلة الوحيدة الممكنة والواقعية لإبعاد سيناريوهات أخرى سيئة وخطيرة على البلد وعلى الديمقراطية"، في ظل كون "المعارضة غير قادرة على مواجهة النظام السياسي رغم ضعفه وغير مستعدة لتحريك الشارع أو تقديم بدائل أخرى"، وهو حكم قاس جدا على حزبه وعلى شركائه في المعارضة.

وفي تحول عن مبادئ أرضية مزفران التي دعت لدور الجيش في المرحلة الانتقالية، يرى مقري أن التعويل على المؤسسة العسكرية "غير وارد في ظل الدعم الكامل الذي يظهره رئيس أركان الجيش في كل مرة وفي مواجهة أي معارض لرئيس الجمهورية"، زيادة على أن منح دور للجيش يكرّس عسكرة الدولة أي الهيمنة على القرار وينهى فرصة تمدين العمل السياسي.



انقلاب



حاول مقري في الوثيقة دخول عقل الرئاسية، من خلال الخوض في الأسباب الخفية لتفاعلها مع مقترح التأجيل، فهو يمنحها منفذا في ظل اقتناعها بصعوبة قبول الرأي العام المحلي والدولي للعهدة الخامسة (وكأن الشعب له رأي) و"ازدياد مرض الرئيس مقارنة بما كان عليه في 2014، وعدم قدرته على تحمل أعباء الحكم في ظل معارضة ستكون أكثر شراسة" وأوضاع اجتماعية مهيأة لها.

وأشار أيضا إلى معطى "خوف عائلة الرئيس على سلامتها مما يمكن أن يسببه الانتقال المباغت للسلطة لجهة أخرى"، أي لمجموعة في الحكم، و"عدم استعداد الرئيس من أن تنتقل لغيره صلاحيات رئاسية ضخمة منحها لنفسه أثناء قوته ولا يريد أن يرثها غيره".



وتناول مقري ظهور مراكز مقاومة وتشويش على المبادرة، ويشير في الوثيقة إلى أنه كتب "بعدما ظهرت بوادر إمكانية تحقيق التوافق، تظافرت عوامل لإعاقة خطته. مجددا بالمناسبة هجومه على رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، لأن تدخله "كان سيئا جدا على مستوى الطبقة السياسية التي شككت في مصداقية خطة التأجيل واعتبرت أن تبني حزب "تاج" الموضوع دليل على عدم جدية السلطة وفقدان مصداقية وساطة حزبه". وحمل جانب من "فشل" الخطة" للمقاومة التي أظهرها أحمد أويحيى وما يعرف بالدولة العميقة، متحدثا عن "تحرك شبكات المخابرات القديمة (جناح الجنرال توفيق) على مستوى الإعلام وبعض الأحزاب السياسية (مواطنة) لكسر فكرة التأجيل، باعتبارها تمثل خطرا على مشروعهم لإنهاء عقد بوتفليقة بانتخاب رئيس جديد يكون لهم دور في اختياره وتسنده الدولة بالطرق التقليدية (التزوير).

ووضع مقري عائلته السياسية أيضا في قائمة الاتهام، وتحدث عن تشويش بعض الإسلاميين من خارج الحركة (البناء والعدالة والتنمية) ومن داخلها (أبو جرة سلطاني وأنصاره) من خلال الاتصال بنفس الأحزاب والشخصيات التي تتصل بهم الحركة، ويورد أن بعض الشخصيات كانت تبلغ حمس بمساعي "المشوشين"، وأن بعض جهات السلطة "حاولت ابتزازهم بها". ورصد مقري انتقال قيادات المعارضة من التشويش إلى إصدار تصريحات إعلامية ترفض فيها مقترح التأجيل (بن فليس، جاب الله، محسن بلعباس)، بحجة الحاجة لاحترام الدستور، محاججا إياها بأن بديل التأجيل هو العهدة الخامسة والتي تعد حسب رأيه قفزا على الدستور بسبب المانع الصحي للرئيس. ويشير رئيس حمس إلى التطورات التي كانت في غير صالحه، متمثلا في رفض المؤسسة العسكرية للتأجيل، مستندا لتصريحات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في ديسمبر.



تعديل حكومي وسيناريوهات



تحققت نبوءة مقري بسقوط ورقة التأجيل وفشل صفقة التوافق، حيث أبلغته الرئاسة "رسميا" خلال آخر لقاء معه بأن التأجيل أصبح غير ممكن بسبب عدم القدرة على التوافق (بين الأجنحة) الذي يسمح بالتعديل الجزئي للدستور، وفهمت الحركة أن الغلبة مالت لخيار العهدة الخامسة، لكن الرئاسة وعدته بأن البرنامج الانتخابي سيضم الإصلاحات العميقة التي تم الاتفاق عليها مع حزبه، مضيفا أنه تم تجديد دعوة الحركة بدخول الحكومة في جانفي الجاري إن رغبت في ذلك.

وجدد مقري رفض قيادة حمس عدم قبول حمس بالعهدة الخامسة أو دخول الحكومة، وأنه ليس للحركة تفويض بذلك من مجلس شورى الحزب، مبقيا بالمقابل على القنوات المفتوحة مع الرئاسة. وخلص مقري في عرضه إلى أنه رغم ميل الكفة لصالح "الخامسة"، فإن تحولات قد تحدث، منها "انتخابات دون مشاركة الرئيس الحالي أو حدوث توافق يفضى للعودة إلى مقترح حزبه. ودافع مقري عن حصيلته، وتحدث بنرجسية كعادته، عن تحقيق حمس لمكاسب مهمة، ومن ذلك فتح قنوات اتصال جديدة ومد جسور كانت مقطوعة مع العديد من الأطراف في الدولة وفي الساحة السياسية. مشيرا إلى أن حمس هي الجهة الوحيدة التي قدّمت مبادرات ومشاريع لإخراج البلد من الأزمة (إلغاء الآخر)، وتحدّث عن تأكد مكونات الدولة الجزائرية من "حقيقة الحركة وقياداتها على المستوى الأخلاقي والروح الوطنية والكفاءة السياسية والمرونة وسعة الأفق (لا داع للخوف منها) وعدم الخضوع للابتزاز والابتعاد عن الطمع والانتهازية" و"وزن الحركة من خلال حرص السلطة على عودة حمس للحكومة". وأعلن مقري في ختام الوثيقة عزمه على إطلاق سلسلة مشاورات جديدة داخل الحركة وإبقاء خطوط الاتصال مع الرئاسة وتكثيف التحركات الميدانية في الفترة المقبلة لضمان حضور الحركة في الساحة.

[xenon]

"هؤلاء أفشلوا صفقة تأجيل الرئاسيات"
17 يناير 2019 (منذ ساعة واحدة) - ج. فنينش El Khabar

في وثيقة داخلية موجهة لأعضاء مجلس شورى حزبه قبل اجتماع حاسم للمجلس في غضون أيام، يكشف عبد الرزاق مقري، تفاصيل وحيثيات المقابلات التي جمعته بشقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتطور هذه العلاقات والتجاذب والحميمية بين قيادة حمس ومستشاري الرئاسة، بشكل يعيد للذاكرة سنوات الود بين الحزب والسلطة. متحدثا عن عروض جديدة للحزب للمشاركة في الحكومة واجتماعات التحالف الرئاسي، مشتكيا من تحرش شبكة المخابرات القديمة على مستوى الإعلام وبعض الأحزاب الإسلامية بحزبه لكسر مبادرته لـ "إنقاذ النظام".

عرض مقري في ديباجة الوثيقة المكونة من 8 صفحات، حصلت "الخبر" على نسخة منها، مسار مبادرة التوافق الوطني التي اقترحها الصيف الماضي وقام للترويج لها في عشرات اللقاءات العلنية والسرية مع قوى معارضة وقوى في السلطة وفي مقابلات صحفية وندوات إعلامية، والتي تهدف، حسبه، لـ"لمّ شمل الجزائريين وتجنّب الآثار العصيبة التي تنتظر الجزائر في أمد غير بعيد ومحاولة تحويل التهديدات إلى فرص تجعل، حسبه، بلدنا (الجزائر) قادرا على السير في ركب الدول التي انعتقت من الضعف والتخلف وتحولت إلى بلدان نامية مزدهرة متطورة. مضيفا أن المبادرة انطلقت من "تحليل علمي واقعي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية التي تحيط بالبلد وكيانه ووحدته ومستقبله جراء سياسات الفشل والفساد اللذان تحلى بهما النظام السياسي الحاكم على مر السنين وخصوصا في العقدين الأخيرين"، أي فترة حكم الرئيس بوتفليقة و"اللذان تنزلت فيهما نعم متعددة كان بالإمكان أن تنهض بها عشر دول لا دولة واحدة" في إشارة للريع النفطي.



ووضع مقري مبادرته الجديدة ضمن المنهج الذي أسس له مؤسس الحركة الراحل محفوظ نحناح، ومنها مبادرة التحالف الإسلامي في 1990، مبادرة مجموعة السبع ومبادرة الصلح الوطني والسلام والجدار والسيادة والذاكرة، ثم مبادرة ميثاق الإصلاح السياسي في 2013، ثم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي في 2014 التي ضمت قوى وشخصيات معارضة. وأشار إلى التحول الذي تم بعد ذلك في مسار الحركة التي "شقّت طريقها لوحدها" ابتداء من الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، حيث بدأت تدعو لصيغة جديدة من التوافق، وأطلقت لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات مع أحزاب وقوى السلطة والمعارضة قاربت، حسبه، خمسين لقاء لم يعلن عن البعض منها. مشيرا إلى أن الوثيقة التي تمت صياغتها على ضوء المقابلات التي تمت أرسلت للجميع، منها الرئاسة ومختلف مؤسسات الدولة ومنها العسكرية.

وذكر مقري أن المبادرة قوبلت بتفاعل إيجابي على مستوى الرئاسة وبعض قيادات المؤسسة العسكرية الذين وصلتهم الرسالة، وفهم من ذلك أنه "اعتراف صريح بالأزمة والإقرار المباشر بأن مبادرة التوافق "حل واقعي يمكن التشاور حوله".



لقاء شقيق الرئيس



قال مقري في وثيقته، إن التجاوب الإيجابي على مستوى الرئاسة، تبعه لقاء رسمي مع مستشار رئيس الجمهورية في إقامة الرئيس، أي سيدي فرج (لم يكشف تاريخ المقابلة ومن بادر بها)، حيث تم تثمين المبادرة من قبل المستشار، وينقل مقري هواجس "المستشار الذي أسرّ له بـ "صعوبة تحقيق التوافق بين الطامعين في خلافة الرئيس" وتصورات مخبر الرئاسة للخروج من المأزق عبر تعديل ثالث للدستور لتمديد العهدة الرئاسية من عهدة من 5 سنوات إلى 7 بدل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وهي فكرة كانت متداولة لسنوات في بعض دوائر السلطة.

ومكّن اللقاء رئيس حمس من الحصول على صورة مقربة من خطط السلطة والبدائل المطروحة والتي تضم الذهاب إلى عهدة خامسة والتي ارتفعت أسهمها مؤخرا، واحتمال إجراء انتخابات رئاسية دون الرئيس بوتفليقة وفوز مرشح الدولة والاستمرارية، أي فكرة التمديد عبر تعديل دستوري.



وذكر مقري أن على أساس هذه السيناريوهات، تم تكييف خطة التوافق الوطني، مع الأخذ في الحسبان مجموعة عوامل، في مقدمتها البحث عن مصلحة حمس وهي تقوم حسب خطط الحزب بالهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة وفق نموذجي النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب. وأوضح أن المكتب الوطني للحركة، وضع استراتيجية قامت على العمل لأجل إفشال مشروع العهدة الخامسة، استنادا إلى ما فهمه بأن عائلة الرئيس "متحرجة منها كثيرا بسبب التدهور الكبير لصحة الرئيس" ولأجل "تنظيم الانتخابات الرئاسية بالطرق التقليدية دون نزاهة أو توافق أو إصلاحات اقتصادية وسياسية التي ظهر أصلا أن حظوظها أصلا ضعيفة"، أي الإصلاحات. وأضاف أنه وفريقه عملوا على توظيف مقترح الاستمرارية لإضعاف خيار الخامسة أو إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، من خلال إطلاق فكرة تأجيل الانتخابات لسنة واحدة (تعديل المبادرة جزئيا)، في إطار توافق بين السلطة على إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة.



أكثر من لقاء في رئاسة الجمهورية وشكوك



أشار مقري إلى أن مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية جرت مناقشته في عدة لقاءات في رئاسة الجمهورية، وتوّج بتقديم ورقة تتضمن اتفاق مؤسسات الدولة على التأجيل في إطار التوافق وتحقيق الإصلاحات، ودخول السلطات بحوار جدي وغير إقصائي مع العناصر الأساسية للمعارضة في المعارضة (علي بن فليس على وجه الخصوص) والاتفاق على عناصر الإصلاحات والجدول الزمني والتأجيل، عقد ندوة وطنية، تعديل جزئي للدستور بواسطة غرفتي البرلمان لسنة واحدة، تشكيل وحدة وطنية تشرف على الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وتعديل قانون الانتخابات بما يسمح بتحقيق مطلب اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات (إبعاد وزارة الداخلية عن التنظيم).

وأورد مقري أن الرئاسة قبلت من الناحية المبدئية مضامين هذه الورقة، غير أن الحزب اشترط للانخراط فيها الحصول على موافقة كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش، وأن تحصل على الموافقة من المصدر، أي من رئاسة أركان الجيش ودون وساطة (وجها لوجه وهو ما تم فعلا).



وأشار مقري إلى مخاوف أعضاء في قيادة الحزب وفي المعارضة من سيناريو الخديعة ونصح بالحيطة والحذر وإعداد نفسه للانسحاب في حالة تراجع السلطة عن التزاماتها، واستجابت الحركة لتلك المحاذير من خلال الاعتذار لعرض المشاركة في الجلسات الجماعية لأحزاب الموالاة الأربع والشخصيات القريبة من الرئاسة للمشاركة في أفكار التمديد، (تكررت في نوفمبر وديسمبر) حيث اعتبرت عرض المشاركة "إجراء سابقا لأوانه".

وجدد مقري دفاعه عن مقترح تأجيل الرئاسيات، لأنه "يساعد على إنهاء العهد البوتفليقي وليس إدامته وليكون في إطار سلس يحفظ استقرار البلد"، ولكونه "الوسيلة الوحيدة الممكنة والواقعية لإبعاد سيناريوهات أخرى سيئة وخطيرة على البلد وعلى الديمقراطية"، في ظل كون "المعارضة غير قادرة على مواجهة النظام السياسي رغم ضعفه وغير مستعدة لتحريك الشارع أو تقديم بدائل أخرى"، وهو حكم قاس جدا على حزبه وعلى شركائه في المعارضة.

وفي تحول عن مبادئ أرضية مزفران التي دعت لدور الجيش في المرحلة الانتقالية، يرى مقري أن التعويل على المؤسسة العسكرية "غير وارد في ظل الدعم الكامل الذي يظهره رئيس أركان الجيش في كل مرة وفي مواجهة أي معارض لرئيس الجمهورية"، زيادة على أن منح دور للجيش يكرّس عسكرة الدولة أي الهيمنة على القرار وينهى فرصة تمدين العمل السياسي.



انقلاب



حاول مقري في الوثيقة دخول عقل الرئاسية، من خلال الخوض في الأسباب الخفية لتفاعلها مع مقترح التأجيل، فهو يمنحها منفذا في ظل اقتناعها بصعوبة قبول الرأي العام المحلي والدولي للعهدة الخامسة (وكأن الشعب له رأي) و"ازدياد مرض الرئيس مقارنة بما كان عليه في 2014، وعدم قدرته على تحمل أعباء الحكم في ظل معارضة ستكون أكثر شراسة" وأوضاع اجتماعية مهيأة لها.

وأشار أيضا إلى معطى "خوف عائلة الرئيس على سلامتها مما يمكن أن يسببه الانتقال المباغت للسلطة لجهة أخرى"، أي لمجموعة في الحكم، و"عدم استعداد الرئيس من أن تنتقل لغيره صلاحيات رئاسية ضخمة منحها لنفسه أثناء قوته ولا يريد أن يرثها غيره".



وتناول مقري ظهور مراكز مقاومة وتشويش على المبادرة، ويشير في الوثيقة إلى أنه كتب "بعدما ظهرت بوادر إمكانية تحقيق التوافق، تظافرت عوامل لإعاقة خطته. مجددا بالمناسبة هجومه على رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، لأن تدخله "كان سيئا جدا على مستوى الطبقة السياسية التي شككت في مصداقية خطة التأجيل واعتبرت أن تبني حزب "تاج" الموضوع دليل على عدم جدية السلطة وفقدان مصداقية وساطة حزبه". وحمل جانب من "فشل" الخطة" للمقاومة التي أظهرها أحمد أويحيى وما يعرف بالدولة العميقة، متحدثا عن "تحرك شبكات المخابرات القديمة (جناح الجنرال توفيق) على مستوى الإعلام وبعض الأحزاب السياسية (مواطنة) لكسر فكرة التأجيل، باعتبارها تمثل خطرا على مشروعهم لإنهاء عقد بوتفليقة بانتخاب رئيس جديد يكون لهم دور في اختياره وتسنده الدولة بالطرق التقليدية (التزوير).

ووضع مقري عائلته السياسية أيضا في قائمة الاتهام، وتحدث عن تشويش بعض الإسلاميين من خارج الحركة (البناء والعدالة والتنمية) ومن داخلها (أبو جرة سلطاني وأنصاره) من خلال الاتصال بنفس الأحزاب والشخصيات التي تتصل بهم الحركة، ويورد أن بعض الشخصيات كانت تبلغ حمس بمساعي "المشوشين"، وأن بعض جهات السلطة "حاولت ابتزازهم بها". ورصد مقري انتقال قيادات المعارضة من التشويش إلى إصدار تصريحات إعلامية ترفض فيها مقترح التأجيل (بن فليس، جاب الله، محسن بلعباس)، بحجة الحاجة لاحترام الدستور، محاججا إياها بأن بديل التأجيل هو العهدة الخامسة والتي تعد حسب رأيه قفزا على الدستور بسبب المانع الصحي للرئيس. ويشير رئيس حمس إلى التطورات التي كانت في غير صالحه، متمثلا في رفض المؤسسة العسكرية للتأجيل، مستندا لتصريحات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في ديسمبر.



تعديل حكومي وسيناريوهات



تحققت نبوءة مقري بسقوط ورقة التأجيل وفشل صفقة التوافق، حيث أبلغته الرئاسة "رسميا" خلال آخر لقاء معه بأن التأجيل أصبح غير ممكن بسبب عدم القدرة على التوافق (بين الأجنحة) الذي يسمح بالتعديل الجزئي للدستور، وفهمت الحركة أن الغلبة مالت لخيار العهدة الخامسة، لكن الرئاسة وعدته بأن البرنامج الانتخابي سيضم الإصلاحات العميقة التي تم الاتفاق عليها مع حزبه، مضيفا أنه تم تجديد دعوة الحركة بدخول الحكومة في جانفي الجاري إن رغبت في ذلك.

وجدد مقري رفض قيادة حمس عدم قبول حمس بالعهدة الخامسة أو دخول الحكومة، وأنه ليس للحركة تفويض بذلك من مجلس شورى الحزب، مبقيا بالمقابل على القنوات المفتوحة مع الرئاسة. وخلص مقري في عرضه إلى أنه رغم ميل الكفة لصالح "الخامسة"، فإن تحولات قد تحدث، منها "انتخابات دون مشاركة الرئيس الحالي أو حدوث توافق يفضى للعودة إلى مقترح حزبه. ودافع مقري عن حصيلته، وتحدث بنرجسية كعادته، عن تحقيق حمس لمكاسب مهمة، ومن ذلك فتح قنوات اتصال جديدة ومد جسور كانت مقطوعة مع العديد من الأطراف في الدولة وفي الساحة السياسية. مشيرا إلى أن حمس هي الجهة الوحيدة التي قدّمت مبادرات ومشاريع لإخراج البلد من الأزمة (إلغاء الآخر)، وتحدّث عن تأكد مكونات الدولة الجزائرية من "حقيقة الحركة وقياداتها على المستوى الأخلاقي والروح الوطنية والكفاءة السياسية والمرونة وسعة الأفق (لا داع للخوف منها) وعدم الخضوع للابتزاز والابتعاد عن الطمع والانتهازية" و"وزن الحركة من خلال حرص السلطة على عودة حمس للحكومة". وأعلن مقري في ختام الوثيقة عزمه على إطلاق سلسلة مشاورات جديدة داخل الحركة وإبقاء خطوط الاتصال مع الرئاسة وتكثيف التحركات الميدانية في الفترة المقبلة لضمان حضور الحركة في الساحة.

[xenon]

saha ott
Déjà que l'arabe,c'est compliqué,zid tu nous le mets en petits caractères, tu veux nous ré envoyer chez l'opticien wakila..

[ott]

Ok mister, j'augmente les caractères, ton texte n'est pas dans le bon sens, pas la peine de le dupliquer. J'ai essayé de le faire traduire par Google ou reverso, c pas top...

[Bachi]

l'arabe, même machkoul, ca me pose problème...
des noms en Français, svp

[ott]

En gros, Mokri confirme que le frère du président ne souhaite pas de cinquième mandat et qu'il n'y avait pas de consensus sur le successeur. Il impute l'échec de son initiative au DRS de Toufik et Mouwatana, TAJ et autres islamistes et à la prise de position lors des déclarations de l'ANP. Il confirme une dernière correspondance avec la présidence quant à la possibilité d'un cinquième mandat et de réformes politique et économiques profondes et une proposition d'intégrer un gouvernement en cours de constitution en janvier. Il conclue que les choses évoluent et peuvent malgré tout déboucher sur un autre scénario que le cinquième mandat.

Dans la théorie du système, quand on veut comprendre le fonctionnement d'une boite noire, on envoie des signaux particuliers, et on analyse les outputs. Les signaux détonants envoyés par l'initiative de Mokri renseignent assez bien sur les équilibres difficiles au seins des instances dirigeantes. Il manifeste la volonté de l'entourage du président de peser sur le choix du successeur et démontre les résistance et finalement les promoteurs du cinquième mandat...

Le dernier billet de Dilem est assez étonnant de sa part :

[Bachi]

Merci Ott

En gros, Mokri confirme que le frère du président ne souhaite pas de cinquième mandat

si c'est avéré, le frère monte en mon estime.

Mokri, pour ma part, je le piffe pas. Ni Ghoul, non plus, des islamistes de circonstance et toujours larbins

[ott]

De rien. En politique, le type de message envoyé et sa modalité est parfois plus importante que le message... Les 2 concordent... difficile d'imaginer le frère d'un président prendre le risque de dire ça à Mokri, pour simplement se le payer ou se payer l'opposition... Il y a peut être d'autres explications, mais affirmer ne pas souhaiter un cinquième mandat n'est pas léger...

[ott]

La menace est publique de certains cercles...

A défaut d’un candidat consensuel : Le saut dans l’inconnu…

A défaut de trouver un candidat consensuel qui assure l’immunité au Président et à sa famille après 2019, le cercle présidentiel mise sur une prolongation du mandat, un forcing inconstitutionnel, qui risque de plonger le pays dans l’incertitude la plus totale. (Photo : Souhil B)

El Watan - SALIMA TLEMCANI 17 DÉCEMBRE 2018 À 11 H 05 MIN 1889

A un mois de la convocation du corps électoral pour une présidentielle incertaine, le pays sombre dans une situation de statu quo. D’un côté une alliance présidentielle divisée sur la prolongation ou non du mandat d’un Abdelaziz Bouteflika lourdement affaibli par la maladie, et de l’autre, une opposition qui multiplie, en rangs dispersés, les initiatives de sortie de crise vite enterrées pour une raison ou une autre.

Plus l’échéance électorale approche, plus la visibilité devient impossible et les craintes d’un bouleversement s’amplifient. Pourtant, il y a à peine quelques mois, tout portait à croire que le cercle présidentiel n’avait d’autre préoccupation que celle «d’assurer» une succession «apaisée et sereine», à travers «un candidat consensuel qui puisse garantir au Président sortant tous les privilèges dont il bénéficie et l’immunité pour lui et sa famille», nous dit-on de source proche du sérail. «Le 5e mandat a été totalement écarté et le scénario d’une succession apaisée bien étudié avec des personnalités éclairées.

D’importantes décisions devaient être prises avant la fin de l’année pour assainir la scène politique, et un changement de gouvernement était à l’ordre du jour. Mieux encore. Le candidat sur lequel le choix a été porté répondait exactement au profil consensuel, aussi bien à l’interne qu’à l’externe», expliquent nos interlocuteurs, qui précisent : «Le scénario d’une conférence nationale qui déboucherait sur un éventuel report de l’élection était certes dans les discussions mais n’était pas suffisamment soutenu.

Une telle feuille de route était pour beaucoup très risquée et pouvait emmener le pays vers l’inconnu, voire vers une situation incontrôlable. Raison pour laquelle la majorité est restée sur l’idée d’une succession avec un candidat consensuel et des garanties de réformes politiques et économiques courageuses à très court terme.»

Pour nos sources, l’état de santé du Président, qui était stationnaire jusqu’à il y a quelques mois, s’est dégradé à un point où même les rares apparitions publiques étaient quasiment affligeantes non seulement pour lui, mais également pour les millions d’Algériens qui le voyaient. «Les images de sa sortie le 1er novembre dernier, et bien qu’elles soient retravaillées par les spécialistes de la communication au niveau de la télévision par des coupes et des recoupes, ont été très douloureuses pour tous les Algériens qui l’aiment ou ne l’aiment pas.

La vérité tout le monde la connaît. Le Président n’est plus en mesure de gérer. Briguer un 5e mandat ou prolonger son 4e, dont le bilan est catastrophique, c’est compromettre l’avenir du pays et ses institutions.» «Parmi les personnalités qui étaient dans la confidence, beaucoup estimaient que rien ne pourrait justifier juridiquement une prolongation de mandat. Mais, certains ont proposé une conférence nationale inclusive composée de personnalités ès qualités et de partis politiques, qui sera chargée de travailler sur les réformes et la révision constitutionnelle. Il était même question de dissoudre l’Assemblée et d’organiser des législatives anticipées afin de reporter le scrutin présidentiel.

Les réformes pourront même être validées par une nouvelle Assemblée légitime. Cependant, rien n’a été retenu à part l’idée de prolonger le mandat et d’aller vers une conférence nationale. Un flou total entoure cette feuille de route que semblent défendre une partie de l’alliance présidentielle et des partis islamistes, dont le MSP.

Certains parlent juste de conférence nationale sans donner de détails, d’autres évoquent une prolongation de mandat. Mais le RND surprend tout le monde en affirmant que le scrutin électoral aura lieu au mois d’avril prochain. Dans ce vide politique, Ahmed Ouyahia en profite pour se présenter comme successeur potentiel soutenu par une partie influente de l’armée. Il ne cesse de le montrer.

C’est un candidat qui fait peur au cercle présidentiel, surtout que ce dernier peine à trouver l’homme consensuel qui veillera à la protection des intérêts de la famille du Président après 2019. Devant une telle situation, la prolongation du mandat semble pour lui, la seule alternative même s’il faille enfreindre la Constitution et ouvrir les portes aux plus grandes incertitudes qui risqueraient d’entraîner le pays vers la dérive», notent nos interlocuteurs.

A en croire nos sources, tous les chefs de parti qui plaident pour la continuité ou la prolongation de mandat ont été reçus à la présidence de la République et convaincus, pour une raison ou une autre, de «la nécessité d’une telle feuille de route pour éviter le candidat Ouyahia. Il y a eu répartition de tâches et même la date de l’annonce de cette conférence a été retenue pour la deuxième semaine du mois de janvier, juste avant la convocation du corps électoral. Mais comment cela va-t-il se faire ? Qui convoquera cette conférence ? Est-ce les partis d’une alliance divisée ? Est-ce le Président, dont on ne sait même pas s’il sera capable de signer la loi de finances dans quelques jours ? Aucune réponse.

Nous avons l’impression que la machine a été mise en branle dans la panique et la précipitation au détriment de l’intérêt suprême du pays». Visiblement, l’impasse dans laquelle le cercle présidentiel s’est retrouvé met le pays dans une situation de statu quo. Plus grave, le scénario qu’il met en place en dehors de la Constitution risque de pousser le pays à faire un saut dans l’inconnu.

A-t-il conscience des dérives qui peuvent en découler ? La question reste posée, mais il est certain que l’Algérie que Abdelaziz Bouteflika laissera aux Algériens, après 20 ans de règne, n’est ni sereine ni prospère, comme il l’a promis dès son élection en avril 1999.

[molker]

C'est la manière de communiquer du régime ,charger quelqu'un pour envoyer des bombes de sondage ou préparer l'opinion ......
Ces derniers temps ,après Saidani et Ould Abbes ,maintenant c'est Mokri ...
Yadra ,que va accoucher la montagne ?
Inchallah machi une souris !

[ELKSOURI]

Bachi ,
Pourquoi le frère du président est monte dans ton estime ???
IL voudrait bien prendre la place du président mais les décideurs se sont opposes bien avant au moment du quatrième mandat . C est la solution idéale pour lui ,sa famille et son entourage . IL a ete empêché ,pas pour des raisons politiques .IL va avoir la continuité ,sans les Bouteflika , sans changement du système et quelques hommes politiques vont etre sacrifies dans cadre des règlements de comptes pour montrer au peuple que la nouvelle équipe lutte contre le fassad .

[Absent]

Retournez dormir, y aura aucun changement, c'est hallucinant qu'on puisse croire pour une seconde que le systeme algérien va ceder le pouvoir de lui meme et engager des reformes profondes!!!
Jamais une telle chose n'est arrivée dans toute l'histoire de l'humanité, meme les regimes les plus eclaires ne l'ont pas fait, alors imaginez un regime pourri comme le notre!!!

[nacer-eddine06]

Vanilla on ne veut plus de sang il faut ouyahia pour assurer la transition

[shadok]

il faut ouyahia pour assurer la transition

Transition vers quoi ? Vers un État de droit et des institutions et une économie libre et diversifiée ? Avec Ouyahia, l'homme du DRS, c'est la continuité assurée dans le statu-quo. Nous connaissons ses méthodes de rafistolage. Ça fait 25 ans qu'il est dans les rouages de l’État, il n'a rien fait de bon pour le pays.

[nacer-eddine06]

Il n ya qu un type du systeme pour changer le systeme et c un homme d etat