Tayeb Louh cherche-t-il à enterrer l’affaire Sonatrach ?

[ott]

Tayeb Louh cherche-t-il à enterrer l’affaire Sonatrach ?
AP | 5. NOVEMBRE 2013 - 17:19
Louh insiste sur les dossiers dans lesquels le nom de Khelil est cité.
Sid Ali

La nomination de Tayeb Louh à la tête du ministère de la Justice est loin d’être anodine. Au fil des semaines, on comprend pourquoi cet ancien président du Syndicat des magistrats, un des fidèles proches du président Bouteflika, a hérité de ce portefeuille de souveraineté dans un contexte marqué par une avalanche d’affaires de corruption impliquant de hauts responsables de l’Etat. Au-delà de l’impératif de changement au sein du gouvernement, Louh a été nommé à ce poste pour, entre autres, «prendre en charge», dit-on, les dossiers de corruption au sein de Sonatrach. Selon une source sûre, le nouveau ministre de la Justice use, depuis son arrivée à ce département, de tous les moyens possibles pour récupérer tous les documents et dossiers relatifs aux affaires de corruption en général et à ceux liés aux deux grosses affaires de Sonatrach en particulier. Notre source fait état de l’insistance particulière de Louh sur les dossiers de Sonatrach II, dans lequel le nom de Chakib Khelil, ancien ministre de l’Energie, a été clairement cité. Tayeb Louh s’emploie ainsi à «contrôler» cette affaire en ayant en sa possession toutes les pièces à conviction. Pour ce faire, notre source affirme que cet ancien magistrat compte sur ses «anciens réseaux» composés de juges et de procureurs pour faire le travail de collecte et de récupération de ces précieuses données qui se trouvent entre les mains des enquêteurs du DRS. S’il est possible de mettre la main sur les dossiers, il reste difficile d’étouffer ces affaires de corruption qui ont pris une dimension internationale. La mission de Louh semble «naturelle», quand on sait que l’ancien ministre de la Justice, Mohamed Charfi, a été remercié à cause des dossiers de corruption qu’il gérait loin de toute influence clanique. Comme l’a rapporté ****************** en septembre dernier, Mohamed Charfi n’avait pas été maintenu pour avoir accéléré l'instruction de l'affaire Chakib Khelil et la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre lui et sa famille dans l'affaire Sonatrach.
Sonia B.

[ott]

Le secret de l'instruction est une règle, sauf dans un pays où la presse tout les jours publie des bribes, façon de dire une certaine justice, sans étayer par une quelconque pièce juridiquement valables.

Difficile dans ce contexte de parler de secret de l'instruction. Cependant, le journaliste semble ignorer qu'après inculpation d'une personne, le dossier est mis à la disposition de la défense au complet, avec toutes les pièces et les preuves.

L'interférence d'un ministre de la justice dans l'instruction est un délit grave, mais aussi tout démarche pour lever le secret de l'instruction, comme toute autre interférence par tout autre corps constitué en dehors de la justice, seule habilitée dans un état de droit à mener une instruction. L'instruction, ainsi que l'information judiciaire, se doit dans un état de droit d'être dirigée par un juge, et non par un colonel appartenant à un corps militaire, ni une quelconque police.

[ott]

وكلاء الجمهورية تلقوا منه النسخة الأصلية لقرار حل شرطة المصالح العسكرية
لوح يشجع النيابة على استرجاع التحقيقات من المخابرات
الثلاثاء 05 نوفمبر 2013 الجزائر: حميد يس El Khabar



تلقى رؤساء مجالس القضاء والنواب العامون بها، يوم 8 أكتوبر الماضي، مراسلة من وزير العدل، الطيب لوح، تأمرهم بتوزيع نسخ طبق الأصل من قرار رئيس الجمهورية إلغاء هيكل الشرطة القضائية التابع لجهاز المخابرات. وفهم قضاة النيابة هذا التصرف على أنه تشجيع لهم لاسترجاع ملفات التحقيق التي بحوزة جهاز الأمن، الذي غاص في ملفات فساد مثيرة، أخطرها ”سوناطراك 1” و”سوناطراك 2”.

في 13 من نفس الشهر، أرسل رئيس مجلس قضائي يقع في غرب البلاد مع النائب العام به، مراسلة مشتركة (تحوز ”الخبر” نسخة منها)، إلى وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم ذات الاختصاص، تتضمن نسخة مطابقة للأصل من المرسوم الرئاسي رقم 309 - 13 المؤرخ في 8 سبتمبر 2013، المتضمن إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 52 - 08 المؤرخ في 9 فيفري 2008 المتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، التابعة لوزارة الدفاع الوطني. وكتب في نهاية المراسلة جملة: ”للتنفيذ وإخبار السادة قضاة التحقيق”. يشار إلى أن هذه الجملة تتضمن أن يخبر وكيل الجمهورية قاضي التحقيق بالأمر، مع أنه ليس تابعا له !!.
اللافت في تصرف وزير العدل الطيب لوح، أنه تعمد إرسال القرار الرئاسي الأصلي (تملك ”الخبر” نسخة منه) الذي يحمل ختم رئاسة الجمهورية والإمضاء الشخصي لعبد العزيز بوتفليقة. وجرت العادة أن النسخ الأصلية من مراسيم الرئيس تبعث إلى الأمين العام للحكومة ليسهر على نشرها بالجريدة الرسمية، التي لا يصدر بها لا توقيع الرئيس ولا ختم الرئاسة.
واللافت في الموضوع، أيضا، أن الوزير لوح أمر بتوزيع النسخة الأصلية من القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية التي صدرت في 18 سبتمبر الماضي عدد 45 بأكثر من شهر. وقد فهم وكلاء الجمهورية، وهم قضاة النيابة يتبعون للوزير مباشرة، مراسلة لوح على أنها تعليمة لسحب ملفات التحقيقات من مصلحة الشرطة القضائية التي تتبع لدائرة الاستعلام والأمن، بعد أن ألغاها بوتفليقة. وذكر قاض معني بالموضوع: ”شخصيا فهمت المراسلة كما يلي: لا تخافوا من مطالبة المخابرات بملفات التحقيق، فأنتم لديكم حماية رئيس الجمهورية”. وتساءل نفس القاضي: ”لماذا تحاشى الوزير إيفادنا بصور من المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية، وأرسل بدل ذلك نسخة أصلية من القرار؟ أليس في هذا التصرف دلالة معينة؟”.
ويفترض أن القضاة المعنيين على دراية بأن الرئيس ألغى المصلحة بمرسوم، وأنهم يعلمون أن القرار منشور في الجريدة الرسمية وقد كتبت عنه الصحافة، ولم يكونوا بحاجة إلى أن توضع بين أيديهم نسخة أصلية من القرار، لولا أن وزير العدل أراد أن يشجعهم على تطبيق مضمون المرسوم، وهو أن يستلموا التحقيقات التي بدأتها المخابرات. ولكن لا أحد من الذين وجهت إليهم تعليمات الوزير يدري ما إذا كان الهدف هو أن يستكمل القضاء التحقيقات أم سيضعها جانبا !
جدير بالذكر أن ضباط شرطة المخابرات العسكرية لازالوا يحملون صفة الضبطية القضائية بموجب قانون الإجراءات الجزائية. بمعنى أن بوتفليقة نزع منهم الهيكل وليس الصفة. بعبارة أوضح، لازال ضباط المخابرات يملكون صلاحية التحري وتوقيف الأشخاص محل شبهة.
وتفيد مصادر قضائية على دراية بمراسلة لوح وخلفياتها، بأن وكلاء الجمهورية أبدوا خوفا من مطالبة المشرفين على المصلحة التي ألغيت بتسليمهم ملفات التحقيق، فهم لم يسبق أن فعلوها أبدا، زيادة على أن غالبية قضاة النيابة لم تخبرهم شرطة المخابرات بفتح التحقيقات التي تعلقت في أغلبها بالفساد، وتورط في بعضها مسؤولون كبار في الدولة. وحتى في حالة مطالبة ضباط المخابرات الذين أجروا التحقيقات بتسليم الملفات، هل يضمن لوح استجابتهم لأوامره المرسلة للنيابة؟ وهل وضع لوح نفسه ومعه قضاة النيابة في مواجهة مفتوحة مع المخابرات من خلال هذه التعليمة؟
ومعروف لدى المشتغلين بالقانون، أن قانون الإجراءات الجزائية يلزم الشرطة القضائية للمصالح العسكرية والأمن الوطني والدرك الوطني، بإشعار وكلاء الجمهورية بالتحقيقات التي يفتحونها، طبقا للمادة 18 من القانون.

[Myst]

On cherche les dossiers sensibles pour les faire disparaître, ou faire disparaître certains noms pour ne faire sauter que les fusibles

S'il voulait vraiment la justice, il aurait ouvert le dossier des faux moudjahidines
Khelil n'est que l'arbre qui cache l’Amazonie

[ott]

D'apres la lecture d'El Khabar, plus vraisemblable, il s'agit de mettre en exécution la décret présidentiel de transfert du corps de PJ du DRS à la justice, sous la direction donc d'un procureur ou d'un juge d'instruction. Il en va de soit qu'un procureur et un juge d'instruction se doit de centraliser toutes les pieces du dossier, afin de procéder ou pas à l'inculpation...

La réplique trouvée par le DRS est que le décret stipule dissolution du corps, mais pas la qualité de PJ aux agents du DRS, sauf qu'une enquête qui a dépasse le stade de l'enquete de police, puisque un mandat d'amnee international a été émis par un procureur de la court d'Alger, non habilite par ailleurs car non compétent sur des delis commis par des ministres en exercice, se doit donc d'etre dirigée par des magistrats de la court suprème....