قطعة أرض من 12 هكتارا لحنون.. في الحدود بين عنابة والطارف! ^ أرض عقارية "في خاطر" صهر حنون في "سيدي عيسى" بمحاذاة طليبة!
صفقات إشهار بالملايير لابن قوادرية.. باسم شركة أسّسها عن طريق "أونساج"! ^ قوادرية نائب في البرلمان.. وفاتورة الهاتف على حساب "الحجّار"!
"الحجّار".. "مجمّع عائلي" لقوادرية وابن أخته الآمر الناهي!
صفقات إشهار بالملايير لابن قوادرية.. باسم شركة أسّسها عن طريق "أونساج"! ^ قوادرية نائب في البرلمان.. وفاتورة الهاتف على حساب "الحجّار"!
"الحجّار".. "مجمّع عائلي" لقوادرية وابن أخته الآمر الناهي!
أثارت التصريحات التي أطلقها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، في حصة «قضية ونقاش» عبر تلفزيون «النهار»، حول ممتلكات عائلة الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون في عنابة، العديد من التساؤلات وردود الأفعال بين مكذب ومصدق، خاصة وأن الأمر يتعلق بمناضلة لطالما رافعت لصالح «الزوالية» عن طريق حزبها، وتصريحاتها الإعلامية المنتقدة لـ«لأوليغارشيا» كما تسميها هي، أو الأغنياء الجدد، والمحاباة واستغلال النفوذ لتحصيل ممتلكات بطرق ملتوية أو الكسب غير المشروع، وكان آخر ضحايا المرأة المثيرة للجدل في الجزائر، الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي، والتي اتهمتها إعلاميا بمنح مشاريع لعائلتها في تظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية»، بدون أن تفي بوعدها في التنازل عن الحصانة واللجوء إلى العدالة.وإثر الضجة الإعلامية التي رافقت تصريحات نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحرّكت «النهار» لإجراء تحقيقات ميدانية، حاولت من خلالها التأكد من صحة ادعاءات هذه الأخيرة حول الأمينة العامة لحزب «العمّال»، التي لطالما نُعتت بـ«المرأة الحديدية» المدافعة عن حقوق «الزوالية»، فكانت المفاجأة كبيرة مباشرة بعد ولوجنا ولاية عنابة، وبداية تهاطل المعلومات والأدلة حول ممتلكات لا يعلم عنها أحد شيئا إلا أنها تابعة لعائلة حنون، حيث يتعلق الأمر بالعقار الفلاحي والتعاونيات التي تمّ تحويلها إلى تجزئات، إذ لم يقتصر الأمر على ولاية عنابة، بل تعدى نفوذ العائلة ليصل إلى ولاية الطارف أيضا.
حنون.. من مسكن بسيط في حي «بلاس دارم» إلى وسط المدينة!
تعود أصول عائلة الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون إلى ولاية جيجل، غير أنها انتقلت بعدها إلى ولاية عنابة، أين عرفت عائلتها -حسب جيرانها في الحي- بالمخبزة التي تضم ثلاثة محلات، والتي تقع أسفل المنزل العائلي، والمعروفة بـ«مخبزة حنون»، مضيفين أن العائلة كانت إلى وقت مضى، محدودة الدخل، لتتحوّل في غضون سنوات قليلة إلى إحدى أكبر العائلات العنابية نفوذا، أين بسطت نفوذها على المصالح المحلية من بلدية وولاية، حيث يتحدث «ف.م» وهو صديق العائلة الذي التقته «النهار» بجانب البيت القديم للعائلة، أن تغيّر رؤية حزب «العمّال» للنظام والسلطة، انعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للعائلة، سواء من حيث الإقامة التي انتقلت إلى وسط المدينة في إحدى الشقق الفاخرة، أو عن طريق المناصب المحلية بتولي أحد أشقائها المدعو «فوزي نور الدين حنون» منصبا في المجلس الشعبي الولائي، وصهرها «زوج شقيقتها» كمال جعفري الذي اعتلى منصب نائب للحزب في المجلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بين 2007 و2012، زد على ذلك، تعيين العديد من أفراد عائلتها في مناصب مهمة في عنابة.أ
رض بـ 12 هكتارا لحنون.. في الحدود بين عنابة والطارف
كان الكل يتحدث في الحي القديم الذي كانت تقطنه عائلة «حنون»، عن امتلاك الأخيرة لقطعة أرض تحصلت عليها من خلال الامتياز الفلاحي باستعمال نفوذ شقيقها «ف.ن.حنون»، بعد دخوله المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى توصية مباشرة من الأمينة العامة لحزب «العمّال«. حاولت «النهار» من جهتها تقصي الحقيقة، بالبحث عن الأراضي التي منحتها مؤخرا ولاية عنابة في إطار الامتيازات الفلاحية، لكن لم يعثر على أيّ إسم لعائلة «حنون»، إلا أن المفاجأة كانت في استعمال حيلة دقيقة في التحصل على الأرض، حيث تم التحصل عليها من قبل ولاية الطارف، كما أن القطعة الأرضية تقع على الحدود مباشرة مع عنابة، وبالضبط في منطقة تقع على الجهة اليمنى من الطريق السريع «عنابة - الطارف»، وبالضبط حوالي 2 كلم فقط عن الحدود الإدارية لولاية عنابة، أي في منطقة «بن عمّار» القريبة جدا من مطار «رابح بيطاط» في عنابة، الأمر الذي جعلنا نتنقل إلى هذه المنطقة، حيث استغرقنا في الطريق حوالي نصف ساعة فقط من وسط الولاية إلى أرض محاذية للطريق معروفة بملكيتها لعائلة حنون «تابعة لولاية الطارف إداريا وعنابة إقليميا»، والمحاذية لمجموعة من البيوت القصديرية التي يعاني قاطنوها منذ سنوات من مشكل السكن.وجدنا في القطعة الأرضية لوحتين تعريفيتين، الأولى في المدخل العلوي للأرضية مكتوب عـليها entreprise espace concept وهي شركة متخصصة في المساحات الخضراء وبيع الأشجار ..إلخ، ولوحة ثانية في المدخل الأسفل من الأرض مكتوب عليها pépinière hanoun espace vert، وهو إسم الشركة التي يملكها أحد أشقاء الأمينة العامة لويزة حنون، والذي تحصل عليها خلال سنوات 2010 و2013 من طرف ولاية الطارف. ومن جهتها، اتصلت «النهار» بمسؤول في ولاية عنابة للاستفسار حول ما إذا كان تحصل منتخب من ولاية عنابة على أرض في ولاية الطارف أمر قانوني، ليؤكد هذا الأخير بأن الإمتياز الفلاحي يمنح أبناء المنطقة الأولوية، مضيفا: «لا أعلّق على تحصل مواطن من عنابة مهما كان منصبه على أرض في ولاية الطارف»، مشيرا «المهم أن العكس لم يحدث ولم يستفد أي مواطن من الطارف من أرض في عنابة وهذا ما يهمني». ومن خلال التحقيق حول كيفية امتلاك أحد أفراد عائلة «حنون» لهذه الأرض، اتصلت «النهار» بأحد أصدقاء المعني، فرفض الحديث في مناسبتين بسبب الخوف من نفوذ العائلة في الولاية، إلا أنه أكد أن صاحب الأرض تحدث إليه مباشرة بعد انتخابات العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، عن إمكانية تحويل الأرض إلى تجزئة عقارية وإخراجها من المنطقة، مشيرا إلى أنه لا يعلم إن كان قد أودع طلبا بهذا الأمر لدى الجهات الوصية أم لا، مضيفا أن عائلة «حنون» مقرّبة جدا من دوائر القرار في البلاد، كالرئاسة والجيش، وهو ما جعل العديد من المسؤولين المحليين يلبون كل طلبات العائلة مهما كانت، خاصة وأن شقيقتهم لطالما زارت مكتب الوالي السابق المرحوم «صنديد».
أرض عقارية في خاطر» صهر حنون في سيدي عيسى بمحاذاة طليبة
تحصيل معلومات حول ممتلكات «حنون» في عنابة، لم يكن سهلا مطلقا، فالعائلة تملك حصانة كبيرة تضاهي كبار مسؤولي الدولة، فبمجرد الحديث إلى أي مسؤول حول أرض أو عقار يفترض أن تعود ملكيته للعائلة، يرفض المخولون بالحديث عن العقار في عنابة الخوض في المسألة نهائيا. «سيدي عيسى» أو «عين لعشير» وهي منطقة ساحلية، تقع على بعد 4 كلم عن عاصمة الولاية وتطّل مباشرة على البحر، كان مجرد الصعود إلى المنطقة في وقت سابق أمرا صعبا، كونها كانت تضاريس جبلية، غير أن أمرا وتسخيرة من جهات مجهولة سنة 2008 - حسب العارفين -تقرّر من خلالها تعبيد الطريق وتهيئة مساحة كبيرة بصرف الملايير، تم من خلالها كسر الجبال الصخرية وتحويلها إلى وجهة سياحية من الدرجة الأولى.الحديث من قبل سكان المنطقة يكاد لا ينقطع حول بعض العقارات الكبيرة التي تم تشييدها في المنطقة، والتي تعود ملكيتها الشائعة لعائلة «حنون» ورجل الأعمال النائب البرلماني بهاء الدين طليبة الذي يشيّد أبراج بالمنطقة ، واللذان لا تبعدان عن بعضهما إلا حوالي 500 متر، «النهار» وقصد التحقق من الأمر، انتقلت إلى هذه المنطقة، حيث شيّدت البناية الأولى التي تحوي 14 طابقا والمسماة بتعاونية «ف»، يرأسها المدعو «م.ف»، والثانية المبنية فيها 4 طوابق، وهي تعاونية أخرى ترأسها المدعوة «ح»، هذه المعلومات مبدئيا تجعل عائلة «حنون» بعيدة عن دائرة الشكوك حول كيفية امتلاكها لهذه التعاونية، إلا أن العودة إلى أصل الأرض والتي تم منحها بتاريخ 17 سبتمبر 2009 تحت ترقيم والتي تؤكّد أن كل المعطيات والمعلومات الرسمية تفيد بأنها لأحد أصهار الأمينة العامة لحزب «العمّال» لويزة حنون المدعو «ك.ج»، أين تم بيعها إلى تعاونية «ف» والقطعة الثانية المملوكة لشقيقة صهر حنون «ك.س» وتم بيعها لتعاونية الثانية، أين تقدر الشقة فيها بحوالي ملياري سنتيم، كما تفيد ذات المصادر، أن التحصل عليها تم عن طريق وساطات ومحاباة.
حتى الأتراك لم يسلموا.. وهكذا تمّ اقتناء الحديد لإنجاز بنايات التعاونية!
وعلى هامش هذا التحقيق، اتصل بنا أحد المقربين من صهر لويزة حنون، والذي أكد أن إحدى البنايتين تتخبط في مشكل قضائي كبير، حيث تمّ التحايّل على شركة تركية قامت بإنجاز أربعة طوابق بقيمة تفوق 13 مليارا بدون أن يتم تسديد الأتعاب، حيث تم تحديد موعد مع المعني «الأتراك»، وخلال اللقاء الأول الذي جمعنا به في إحدى المقاهي، أكد المقاول التركي أنه لا يعرف من يكون صاحب الأرض، إلا أن رئيس التعاونية المدعو «ح»، احتال عليه من خلال إنجازه لأربعة طوابق بقيمة 13 مليارا، أضف إلى ذلك، فقد تم حجز عتاد يقدر بـ17 مليارا لم يتم منحه إياه رغم قرارات العدالة، مشيرا إلى أن الشخص الذي يدير التعاونية، يدّعي بأن له نفوذا يصل إلى أعلى دواليب السلطة، كاشفا في الوقت نفسه -الأتراك -، أنهم لمسوا ذلك وحقيقة تصريحاته على أرض الواقع، لأن مشكلتهم لم تُحل رغم تدخل القضاء فيها، منبها على أمر خطير حول كيفية جلب الحديد المستعمل في البناية، والذي قال إن أصحاب التعاونية كانوا يقتنونه بأنفسهم، ويتم فوترته باسم الشركة التركية، مما يفتح باب الشك حول مصدر هذا الحديد، ليتم بعدها تحديد موعد ثانٍ في اليوم الموالي مع الأتراك لجلب الملف ومعرفة التفاصيل، إلا أن صاحب المقاولة التركية لم يحضر معه الملف، وظلّ يستفسر طيلة اللقاء حول الأسباب التي جعلتنا نتطرق إلى قضيته، وبعد إقناعه بأن الأمر يتعلق بقضية موجودة في المحكمة، وأنه من الضروري تقصي المعلومات لعرضها إعلاميا، حدّد لنا موعدا ثالثا، غير أنه لم يحضر للموعد، ورفض الرد على اتصالاتنا، لنكتشف بعدها عبر الوسيط، بأنه تلقى تحذيرا بعدم التعاون والتعامل معنا.
Commentaire