Sofiane Djilali appelle à des négociations directes avec l’armée

[ott]

@Harrachi

Je ne juges pas des intentions. Je me contente des faits et, pour l'heure, l'institution militaire de manière générale ou le commandement de l'Armée en particulier restent conformes à leur rôle constitutionnel, ce qui est OK pour moi. J'aviserais lorsqu'il en sera autrement.

Juste pour être sûr, tu es sérieux quand tu affirmes ça...

[nedjmala]

...

#88 #91

Pour qui 20 années supplémentaires ne sauraient suffire pour évoquer l'expectative d'un manque d'intention, et ce ne sont pas les quelques mois qui viennent de s'écouler qui empêchent la raison imaginée ou imaginaire de s'écrouler...

C'est lors de la démission que l'intention aurait due être avancée, et c'est lors de la substitution que la valeur aurait pu être déclarée, les retards ne servent à personne et les attentes se risquent à tout le monde, en plus simple, la démocratisation du système doit être à la fois le premier et le seul objectif au risque de voir chaque jour donné, chaque valeur partagée ne plus correspondre à chaque intérêt national ou commun...

merci...

[Karfou]

[HTML]l'institution militaire de manière générale ou le commandement de l'Armée en particulier restent conformes à leur rôle constitutionnel, ce qui est OK pour moi. [/HTML]

https://youtu.be/li50g7doUJI

[dentdesagesse]

أظن أن هناك مشكل في تحديد العائق الأساسي الذي يحول دون الوصول إلى اتفاق سياسي لرسم خريطة الطريق لتسيير سلس للمرحلة الانتقالية
المشكل وكما يبدوا واضح للجميع ليكمن فيما يتغنى به رئيس أركان الجيش ولا في انعدام مواد دستورية تأمن الانتقال السلس و السلمي للسلطة نفس المواد في نفس الدستور كانت تسير البلاد لمدة عشرين سنة تحت حكم بوتفليقة ولم نوثق أي خرق للدستور مدام كل الإجراءات التشريعية التي كانت تصدر سواء كان الامر يتعلق بالانتخبات او بمراجعة الدستور او التصويت على قوانين كان تحت رعاية و استشارة الشعب بطريقة مباشرة أو عن طريق ممثليه في البرلمان
هل هذه الإجراءات كانت قانونية ؟ نعم كانت قانونية ،لكن السؤال المهم و الفاصل الذي يطرح هل الذي انبثق من هذه الإجراءات كان شرعيا؟
لا هنا يكمن لب الصراع و عدم التوافق ليست التشريعات المنبثقة من الدستور هي التي تحوول دون تحقيق انتقال سلس و سلمي للسلطة بل المشكل في القائمين على تكريس و تطبيق القوانين المنصوص عليها دستوريا دون تزوير أو تضخيم في نسبة المشاركات ليتم الفصل في الأخير بطريقة غير شرعية لمصلحة ذوي النفوذ في السلطة ويتم دحر الأصوات المعارضة فالانتخابات كانت شكلية تحت غطاء الدستور أم باطنها فكان كذب و زورا
لذالك كان حتميا أن يطالب الشعب برحيل كل من تلطخ اسمه بالتآمر على كلمة الشعب طيلة عشرين سنة مضت من قائمة الأعضاء الذين سيشرفون على
تسير هذه المرحلة الانتقالية فهم فاقدوا المصداقية لعدم التزامهم بالصدق و حفظ الأمانة التي وكلت إليهم

خلاصة القول المشكل ليس في الدستور فكل المواد موجودة لضمان تسير سلس للمرحلة الانتقالية المشكل في المشرفين على هذه المرحلة و عدم الثقة فيما سينبثق من نتائج التي ستصدر من الاستحقاق القادم

لذالك كان التركيز على رحيل الباءات كأولوية قبل تفعيل أي شكل من أشكال المتابعات القضائية او الإطاحة بمسؤولين من دوائر الدولة ليسوا معنين بإدارة الانتخابات

ومما زاد الشكوك في صدق النواية هو التركيز على ما هو مطلب ثانوي بالنسبة للثوار من محاسبة و اقصاء المتسببين في انهيار مؤسسات الدولة و التغاضي على تطبيق المطلب الأساسي للشعب و هو رحيل الباءات
المشكل مشكل ثقة و ليس مشكل دستور