Radio M répond au ministère de la Communication

[Bachi]

« Pour le blocage des journaux électroniques, il ne concerne que deux titres, Maghreb Emergent et Radio M Post, dirigés par un journaliste qui s’est rendu coupable de diffamation, injure et offense à l’égard du président de la République, dépassant les limites de la déontologie, de la bienséance et de la loi »

Juge et partie donc !

L'Algérie ne changera donc jamais. Le prince du moment accuse, rend le verdict et exécute.

[ahras]

[sako]

Belhimeur vient de reconnaitre dans une interview accordée au journal Al khabar que la raison principale de la censure de Radio M est L'article de Kadi Ihsane "Les 100 jours de malheur de Abdelmadjid Tebboune"

Il l'assume personnellement en tentant de la justifier ..

--------

لكن يتخوف الإعلاميون في المدة الأخيرة من عودة مقص الرقابة على العمل الصحفي من خلال وضع إعلاميين في السجن وتوقيف جرائد إلكترونية بالرغم من تعهد رئيس الجمهورية بحماية مكتسب حرية الصحافة في الجزائر، ما قولكم؟

سجلت في سؤالكم هذا مفردات كالتخوف، مقص الرقابة والتوقيف، وهي كلمات ثقيلة المغزى وتوحي بصورة جد مبالغة بوجود مشهد إعلامي قاتم. فعلا، هناك بعض الصحافيين وهم قلة قليلة توجد ملفاتهم بين أيدي العدالة ولا يحق لي بصفتي وزيراً وناطقاً رسمياً للحكومة الخوض، جملةً وتفصيلا، في مسائل تخص العدالة وهي المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى. فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع. تتكلمون أيضاً عن مقص الرقابة وكأن الصحف مُنِعت من أداء مهامها وأن صحافييها مُنِعوا من الكتابة أو يكتبون تحت الإملاء أو بإيعاز من واعز. ربما أن هناك شيء من الرقابة الذاتية يجب على الصحافيين التخلص من عقدتها السلبية.

تتطرقون من جهة أخرى، إلى توقيف بعض الجرائد الإلكترونية وكأنها كُثْرٌ. ولا يتعلق الأمر إلا بحالتين استثنائيتين وهما جريدة "مغرب إيميرجان " (Maghreb Emergent) و"راديـو م بوست"(Radio MPOST) التي يديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له أيما إساءة متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد. توقيف هاتين النشريتين توقيف احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام، وهي الأحكام التي تتكفل بوضوح بحالات الإساءة والمساس بأعراض وشرف الأشخاص، وعلى وجه الخصوص شخص رئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه الدستورية. فكما يقول المثل الشعبي العربي القديم "جنت على نفسها براقش".



مؤسسات إعلامية عديدة تعاني أزمة مالية صعبة سببها تأخر أو تعذر دفع رواتب الصحافيين والعمال فيها لعدة شهور، ويزداد الوضع تعقيداً مع أزمة كورونا، حيث تقف وسائل إعلام أخرى عاجزة عن دفع الرواتب، كيف تتابعون الأمر؟

بطبيعة الحال أتابع عن كثب وبقلق فائق الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام في بلادنا. ولكن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم غير أنها تفاقمت بفعل الأزمة الكبرى الذي يمثلها انتشار وباء كورونا. فقبل حلول "كوفيد 19"، كانت أسباب الأزمة المالية التي تعرفها غالبية العناوين الإعلامية معروفة. وتعود بطبيعة الحال إلى قانون العرض والطلب وإلى الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام وكذا إلى أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية من قِبَلِها... دون أن ننسى عامل تكنولوجيات الاتصال الحديثة والرقمنة، بحيث أن أغلبية المؤسسات الإعلامية تأخرت كثيراً في رَكْبِ موجة التحول من النظام الاقتصادي والإعلامي القديم إلى نظام الرقمنة الحديث وما يتطلبه من عمليات تحول سريع وتأقلُم ضروري مع مستجدات تكنولوجيات الاتصال والتواصل الحديثة. فعلى حد قول الشاعر الجزائري المقتدر عمر أزراج "ألا تجدد أو تعدد أو تبدد". إذ لا يمكن للصحافة الوطنية أن تبقى في منآى عن العصرنة والرقمنة.

هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها الصحافة الوطنية لا تخصها وحدها بل طالت عواقبها الصحافة في جميع دول العالم وستزداد حدة مع مرور الوقت واستفحال جائحة كورونا إن طال عمرها، ونظراً لما لها من عواقب اقتصادية وخيمة تنعكس سلباً على موارد الإشهار التي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعيش من دونها. كما يقول المثل الشعبي "رُب ضارةٍ نافعة". فقد تكون أزمة كورونا فرصة سانحة جدا بحيث تساعد على التحول الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الرقمية المبنية على النص والصورة والصوت وتُعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات. فعندما تلاحظ أن أكثر من 70٪ من عناوين الصحف المطبوعة قلصت من عدد صفحاتها أو توقفت تماماً عن السحب، تدرك أن عملية التحول الرقمي لهذه الجرائد والمجلات أصبح ضرورة قصوى وعملية استعجالية.



أعلنتم منذ توليكم شؤون وزارة الاتصال عن فتح ورشات لإصلاح قطاع الإعلام، ما المطلوب تغيـيره في هذا القطاع الحساس من وجهة نظركم؟

المتمعن في المشهد الإعلامي لا يقول بعد التبصر إن سقف بيته حديد وركن بيته حجر، بل يرى فيه شيئاً من الخراب وكثيراً من الألغام. بصفتي صحافي مخضرم ونقابي سابق مدافع عن حرية الصحافة وحقوق الصحافيين، واليوم كوزير للاتصال لدي بطبيعة الحال فكرة واضحة عما يستوجب القيام به من إصلاحات عميقة وشاملة. تسألونني عما يجب تغيـيره في هذا القطاع الحساس، أقول لكم كل شيء مُرشح للترميم والإصلاح والتغيـير. نحن في مرحلة تاريخية نادرة تتطلب إعادة البناء والبناء الجديد. وقد حددنا عشر ورشات إصلاحية كبرى تمس جميع فروع قطاع الإعلام. تَقرر إذن سن القوانين التشريعية والنظامية اللازمة التي ستُنظم وتُأطر وتُقنن الصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وكذا الإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء دون أن ننسى مسائل حساسة وحيوية كبطاقة الصحافي المهني ومجالس أخلاقيات المهنة وتشجيع الفاعلين في القطاع وبالدرجة الأولى الصحافيين، على تنظيم أنفسهم في نقابات تدافع عن حقوقهم المعنوية والمادية وعن الحريات. كما يمكنكم ملاحظته تُشكل هذه الورشات تحديا عظيماً يشبه أشغال هرقل كما هي معروفة في الميثولوجيا اليونانية.



رفعتم في وقت سابق تعهداً بضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر وتمكينها من الاستفادة من الإشهار العمومي. أين وصل المشروع؟

موضوع الصحف الإلكترونية فيه شقان. جـزء مرتبط بتسوية الوضع القانوني لعناوين الصحافة الرقمية وقد تم التعجيل بذلك بطلب من رئيس الجمهورية نفسه الذي ألح على ضرورة دخول الصحافة الرقمية مجال القانون وخروجها من دائرة الظل إلى دائرة الضوء، ضوء القانون. وقد تم تحضير هذا النص الاستدراكي بعد مشاورات ضمت فاعلي القطاع وعددا وافرا من الوزارات، يهمنا الاطلاع على آرائها وملاحظاتها من باب التعاضد الحكومي. ويتعلق القسم الثاني بسن قانون يتم بموجبه تنظيم عالم الصحافة على الأنترنت مراعين في ذلك التحولات المهولة والسريعة جدا التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة على مر الأيام. وسيتم التحضير لهذا القانون الأساسي على أسس الصرامة والجدية والاستماع والحوار البناء والمشاركة والنقاش الدؤوب مع نساء ورجال المهنة وذوي الاختصاص والخبرة في جميع القطاعات، تعميماً للفائدة.



يطالب أهل مهنة الصحافة بتحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي، فمتى يتحقق هذا المطلب الجوهري؟

أولا للتوضيح، إن الدولة تتحكم في توزيع مواردها العمومية من خلال مَنْسُوب الإشهار والذي لا يمثل أكثر من 65٪ من السوق الإشهارية الإجمالية. وأكثر من ذلك، فإن هذا الإشهار العمومي الذي هو دعم غير مباشر للصحافة الجزائرية، سواء كانت عمومية أم خاصة، يعني أن الدولة لا تفرق بين صحافتها، وهذا من باب المحافظة أيضاً على مناصب الشغل والتعددية الإعلامية.

يبقى أن أسألكم، ما مقصودكم بعبارة "تحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي"؟، وهل معنى ذلك إخضاعه لقانون العرض والطلب وسحبه من الشركة الوطنية للنشر والإشهار التي تعمل على توزيعه على أساس أنه دعم غير مباشر للصحف العمومية والخاصة التي لا يمكنها أن تعيش من دونه؟ تصوروا ولو لحظة واحدة، وضعاً كهذا فسترون حينئذ أن تحرير السوق في هذه الظروف العويصة والحرجة التي تعيشها بلادنا من جراء الجائحة الكورونية والكساد العميق الذي تعرفه سوق المحروقات بسبب الانخفاض المفزع الذي يسود أسواق النفط والغاز، سيكون بمثابة الضربة القاضية للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية إن لم أقل جميعها في هذه الظروف التاريخية المعقدة والمتميزة بالقحل الاقتصادي والجفاف المالي، يبرز دور الدولة كعامل استقرار وتوازن وكحام للمؤسسات الصغيرة والهشة التي تمثلها الصحافة المكتوبة والتي ستنقرض لا محالة إن إفْتقَدَتْ إلى أدنى حد من الإشهار العمومي والمؤسساتي.

قبل تطبيق قانون العرض والطلب الصارم، لابد من المرور بمرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قِبَل قوى غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني التي كانت تقف وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار المكلفة بتسيير الإشهار العمومي والمؤسساتي. بفضل نهب أموال الإشهار العمومي المتدفقة خلال العشرين سنة الفارطة، تشكلت زبانية خطيرة ترعرعت بفضل الثراء الفاحش وشكلت شبكات النفوذ والولاء المتغلغلة في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار على مستويات مختلفة.

لذلك، وبدعم قوي من رئيس الجمهورية وبمساندة العديد من قوى الوطنية والنزاهة والشرف الجمهوري، باشرنا منذ أيام، عملية تطهير واسع وهيكلة معمقة للشركة الوطنية للنشر والإشهار بعد تعيين مستشاري العربي ونوغي مديرا عاماً لها وتغيير مجلس إدارتها كلية واستقباله لشخصيات قوية تتسم بجودة خبرتها المالية وعمق تجربتها في التسيير الاقتصادي والإداري وكذا بنزاهتها ووطنيتها التي لا تشوبها شائبة. هذا الطاقم الصلب والمتماسك مكلف إذن بالتطهير والتنظيم المحكم والتجديد وتحويل الشركة من علبة توزيع الريع الإشهاري إلى مؤسسة إبداع وخلق مناصب الشغل والثروة والخروج شيئاً فشيئاً من دائرة التبعية والاحتكار المرتبطة بتسيير الإشهار العمومي والمؤسساتي.



ما القصد من "القوى غير المهنية" التي أعلنتم محاربتها في قطاع الإعلام؟

هذه القوى يشكلها خليط من الطفيليات والطحالب الدخيلة على قطاع الإعلام والتي اخترقته على مر السنين قصد كسب النفوذ السياسي واستقطاب المال العام، من خلال الاستحواذ على أجزاء كبيرة من الإشهار العمومي والمؤسساتي.



مطالب عديدة تدعو إلى الإسراع في تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، فما سبب التأخر؟

إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أقره قانون الإعلام الصادر عام 2012. سبب تأخر تنصيبه يعود إلى النظام السابق وإلى قدرته الفائقة على خلق الجمود والتقوقع وإفراغ الكثير من الأشياء من محتواها. وأنتم كصحافيين تعرفون من جهة أخرى، أن وجود قوى غير دستورية كان عاملاً مشجعاً لوجود قوى غير إعلامية في عالم الصحافة لها ارتباط عضوي بهذه القوى السياسية. ولذلك نفهم لماذا لم تر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة النور إلى حد اليوم. فكما تعرفون، الخفافيش تخشى النور ويمكن أن يكون مجلس ضبط الصحافة مشكاة نور في عالم الإعلام ومصدر عقلنة وإرشاد ورشاد، كون سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الورقية منها والمطبوعة عامل ترشيد وتقنين وضبط في حد ذاتها لا يعني بالضرورة أنها فرض عين. فالتفكير جارٍ حالياً في وزارة الاتصال حول جدوى إنشائها بحيث أننا نتساءل عن إمكانية الاستغناء عنها وتعويضها بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني وداخل قاعات التحرير تتحكم وحدها في ميكانيزمات وحيثيات العمل الصحفي يومياً.



لماذا قناة إخبارية وقناة سادسة للتلفزيون العمومي؟
يأتي تحول قناة الجزائرية الثالثة إلى قناة إخبارية نظراً لتعاظم الدور الإعلامي للتلفزيون الجزائري على ضوء الأوضاع الصحية التي تعرفها بلادنا، على غرار العديد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا. إن مرافقة الأحداث الوطنية والدولية لن يكون مجدياً ووافياً بقناة عامة، ومن هذا المنطلق يأتي تحول القناة الجزائرية الثالثة إلى قناة إخبارية ليستجيب لحاجيات الجمهور ولينقل حركية المجتمع في كافة المجالات. إن تحول قناة الجزائرية الثالثة من قناة عامة إلى قناة إخبارية، كان سيحرم الجمهور الجزائري من قناة ترفيهية عامة غير مشفرة تُبث على الساتل، ولذلك استغل التلفزيون الجزائري رواقاً فضائياً لم يكن مستعملاً لإطلاق قناة سادسة في بث تجريبي لعرض البرامج الترفيهية العائلية. المشهد الإعلامي للتلفزيون العمومي سيتم ترتيبه لاحقاً بمجرد خروج بلادنا من أزمتها الصحية الحالية، بحيث يصبح لكل قناة شبكة برامجية خاصة بها وفق اللغة والمحتوى

[ahras]

فإن هذا الإشهار العمومي الذي هو دعم غير مباشر للصحافة الجزائرية
Bizarre ,
Qui fait la pub ? des commerces , des entreprises économiques
Pourquoi faire la pub ? pour promouvoir un produit , pour vendre plus , pour se faire connaitre .
Ça veut dire quoi الإشهار العمومي ?

إن الدولة تتحكم في توزيع مواردها العمومية من خلال مَنْسُوب الإشهار والذي لا يمثل أكثر من 65٪ من السوق الإشهارية الإجمالية
Veut dire que 65% du marché publicitaire est étatique ! pourquoi ? est ce que l'état est une entreprise économique

[pack2000]

Ici il faut raisonner en terme de reflexe.
Si il dit qu'il a des actionnaires cité en haut ce sont des fabriquants et producteur
Si tu devient actionnaire c'est pour un but .tu ne vas me dire que faire des dont comme le fait walmart ou elle ouvre aux associatioon une porte pour obtenir des donts. La culture americaine de support us..
Si tu devient actionnaire le but est different soit pour investir et avoir plus d'argent soit pour obtenir quelques chose d'autres.
Persoinnelement j'ai suivi cette radio le seul qui passait des pub etait unne agence d'assurance. On n'a pas vu les produits des autres.

Tu investis dans une radio pour quel but?? Ton retour d'investissement est ou??
Tu cherches un gain vers toi ou tu cherche a faire pression vers l'exterieur??

Maintenant la regle est claire
Si tu veux faire de la pression il faut etre dans un parti politique. On sait que un parti politique son objectif est double avant d'avoir le pouvoir il faut sauter ce qu'il l'occupe..c'est la regle du jeux c'est clare net et precis..

Tu faits de la politique sans etre un parti politique tu fait quoi dans ce cas. Tu es dans la cladestinité mais pour quel motif?? On t'as empeché ??il faut le dire preuve a l'appui pourque le juge donnera ses verdictes..tu es un etranger? Tu nk'as pas assez d'adherents??.

N'importe qui peut se poser des questions ici je n'ai en main que deux ou trois questions logique a poser..

Ou sont les publicités passés sur cette chaine de radio??
Le vut n'est pas commercial de retour d'investissement. Car un investisseur qui cherche de l'argent a des mecanisme de reflexion propre a lui. Il cherche la diffusion d'un produit d'un service

Je crois que les ministres actuel qui etaient passé dans des radio vont devoir affronter de reel pression politique a l''avenir..interne et externe..
Ça y est ils se sont entachés..s'ils etaient vus chez un parti politique oui ils seront crédible et gagneront .
Parceque un ministre qui etait dans l'opposition d'un ministere avant lui il etait politiquelent dans quelle oppositionmon sait les idiologie de chaque parti politique
Fln c'etait ne pas perdre les privileges de fonctions acquit pendant le remplacement des sieges abadonné par l'administration française la majorité illetré se proclamant arabophone et une minorité frabncophone qui n'avait pas assez de moyens humains pour continuer dans la langue française..tous des opportuniste des syndicaliste en majorité
Le fln minoritaie islamique baditiste de progré gauche laique algerienne francophone c'est les deux élites intelectuels algerien..
Et le secteur informel d'argent qui tirent des ficelle sans faire de politique officiel. Ils restent derriere les rideaux

L'etat algerien est observateur et intervient lorsqu'un groupe de l'informel sortire de son trou et redeviend publique..il a finit par montrer ses element. Tout le monde va les connaitre donc ils seront abbatu et chuter.

L'informel reste chacun dans son propre trou. Il ne vole pas mais se contente de larbinage. Ne pas voler comme un hold up d'une banque mais grignoter sans attirer l'attention c'est le vol a l'etalage.
C'est des larbins

Bien que j'ai vu le mot larcin qui correspond bien au vol je crois laisser le mot larbin ça correpond bien a la situation..depuis des siecles c'est une culture royale..

[sako]

فإن هذا الإشهار العمومي الذي هو دعم غير مباشر للصحافة الجزائرية
Bizarre ,
Qui fait la pub ? des commerces , des entreprises économiques
Pourquoi faire la pub ? pour promouvoir un produit , pour vendre plus , pour se faire connaitre .
Ça veut dire quoi الإشهار العمومي ?

إن الدولة تتحكم في توزيع مواردها العمومية من خلال مَنْسُوب الإشهار والذي لا يمثل أكثر من 65٪ من السوق الإشهارية الإجمالية
Veut dire que 65% du marché publicitaire est étatique ! pourquoi ? est ce que l'état est une entreprise économique

l'ANEP, c'est l'annexe de la Stasi !






____
Les services de l'Anep,

• Conception et gestion des budgets publicitaires des grands annonceurs ainsi que les grands évènements
• Promotion du livre dans différent domaines tel que la littérature, la philosophie, l’histoire, l’économie…
• Régie publicitaire d’appel d’offre dans la presse nationale et étrangère
• Conception et impression numérique et offset d’agendas, calendrier, affiche tous type de formats
• Conception et impression numérique et offset de catalogues, brochures, revues et dépliants
• Conception et impression numérique et offset d’annuaires et livres
• Messagerie interbancaire sur le niveau national
• Diffusion de livres
• Installation de panneaux publicitaires et enseignes
• Conception et réalisation de spots publicitaires
• Impression numérique toutes dimensions sur tous supports.
• Fabrication et installation de panneaux et enseignes lumineuses et signalétique (basse tension /haute tension)
• Conception et montage et installation de stands
• Conception et réalisation audiovisuelle
• Réservation d’espaces dans les médias, télévision, radio, presse écrite et électronique

[ahras]

Les 100 jours de malheur de Abdelmadjid Tebboune

Faut être raisonnable aussi , on ne peut s'attendre à grandes choses d'un président désigné et qui n'est pas libre de ses actes.