Ahmed Saï : 60% des affaires pénales ne méritent pas l'emprisonnement

[shadok]

Ahmed Saï est Président de l’Union Nationale des Barreaux d’Algérie. Il dénonce l'usage de la détention provisoire, une exception qui est devenue la règle en Algérie.

"60 بالمائة من القضايا الجنائية لا تستحق الحبس"

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أحمد ساعي، لـ"الخبر"، إن "60 بالمائة من القضايا الجنائية تافهة ولا تستحق الحبس، إلا أن إفراط قضاة التحقيق وغرفة الاتهام في اللجوء إلى الحبس المؤقت عقّد الأوضاع". وأكد أن "الاتحاد يطالب باستئناف محكمة الجنايات دون تقنية المحاكمة عن بعد".
اجتمع مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الأربعاء الماضي، بكل أعضائه لدراسة قضايا عديدة، في صدارتها استئناف العمل القضائي المتوقف مؤقتا بسبب جائحة "كورونا"، وكذا اقتراحات المحامين بشأن التعديلات الدستورية المطروحة للإثراء منذ 7 ماي الماضي. وأوضح ساعي في اتصال به أن الاتحاد "يطالب باستئناف العمل القضائي في محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية دون اللجوء إلى آلية المحاكمة عن بعد، بل عبر الجلسات العامة، والتأكيد على إحضار المتهمين والشهود، فهؤلاء حضورهم مهم في القضايا وقد تقلب شهاداتهم مجرى الأحداث"

وأشار ساعي إلى أن "الاستئناف لا بد أن يصاحبه توفير التدابير والإجراءات الوقائية الصحية من فيروس "كوفيد 19"، من خلال تعقيم قاعة الجلسات وحماية كافة المتعاملين والأطراف وفرض الوضع الإجباري للكمامات من طرف جميع المتعاملين مع مرفق العدالة ومراعاة التباعد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى صارمة يحددها أهل الاختصاص".

وعن سبب طلب الإسراع في استئناف محكمة الجنايات، أبزر ساعي "تراكم الملفات بشكل كبير، فولاية سطيف لوحدها على سبيل المثال لا الحصر بها أزيد من 400 ملف ينتظر المعالجة، ولهذا يتعين إيجاد مخرج لتوقف محاكم الجنايات، إذ الآلاف من المسجونين ينتظرون منذ عدة أشهر جلسات المحاكمة، وقد يكون الكثيرون منهم أبرياء، وحتى لا تتراكم القضايا أكثر فأكثر، مما يؤثر سلبا على مرفق القضاء وعلى مصالح المتقاضين الذين نحن جميعا في خدمتهم، لأن المشكل الكبير في قضاة التحقيق وغرفة الاتهام بسبب إفراطهم في اللجوء إلى الحبس المؤقت، رغم أن 60 بالمائة من القضايا الجنائية تافهة ولا تستحق الحبس"

وفي موضوع آخر، قال ساعي إن "اجتماع المجلس درس أيضا اقتراحات اتحاد المحامين، حيث سنتقدم بطلب للقاء رئيس الجمهورية وتسليمه إيّاها، ومما اقترحناه أن تتم دسترة مهنة المحاماة باعتبارها ركنا من أركان العدالة، وأن يكون الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مُمثلا بصفته في تركيبة المحكمة الدستورية وفي المجلس الأعلى للقضاء وفي كافة الهيئات الاستشارية الأخرى، وقد اتفقنا على أن عدم الاستجابة لمطالبنا سيكون لنا فيه موقف مناسب بعد صدور المشروع الدستوري في نسخته النهائية"

ويرى اتحاد المحامين أن قضايا الموقوفين حاليا تتم معالجتها والفصل فيها بالعشرات، سواء أمام المجلس أو المحاكم دون إشكال يذكر، وقد دافع رئيسه أحمد ساعي في وقت سابق عن مذكرة وزارة العدل التي تسببت في نشوب "حرب" مع النقابة الوطنية للقضاة، مستندا على الآلاف من المحامين الذين أحيلوا على البطالة، ويتعين التذكير بأن ليس لهم راتبا شهريا وهم معرضون لغلق مكاتبهم

Al Khabar
07-06-2020

[shadok]

Un homme de 70 ans, cancéreux, est décédé en prison après 48 mois de détention préventive !

Quatre ans à attendre un procès qui n'aura pas lieux

Message de l'avocat Abderrahmane Salah :

[shadok]

Les mesures de détention provisoire, de liberté et de contrôle judiciaire sont définies dans le code de procédure pénale.

Selon l'article 123 du code de procédure pénale, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle et ne peut être ordonnée ou maintenue dans les cas ci-après que si les obligations de contrôle judicaire sont insuffisantes:

1) lorsque l'inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice, ou que les faits sont extrêmement graves.

2) lorsque la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices risquant d'entraver la manifestation de la vérité.

3) lorsque cette détention est nécessaire pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement.

4) lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judicaire sans motif viable.

L'article 123 bis dispose que l'ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure.

L'article 124 énonce qu'en matière de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à 3 ans d'emprisonnement, l'inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l'infraction a entraîné mort d'homme ou causé un trouble manifeste à l'ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable.

Aux termes de l'article 125, dans les cas autres que ceux prévus à l'article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.

Lorsqu'il s'avère nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, le juge d'instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour 4 autres mois.