Tweet
La mediocrité a la tête dure et les dwab s'accrochent toujours et s'agrippent aux postes comme des puces ...
سيناريو التشريعيات يتكرّر في المحليات
أصحاب ''الشكارة'' والنفوذ يتحكّمون في قوائم الترشيحات
تبين من خلال تشكيلة العديد من قوائم ترشيحات الأحزاب، على اختلافها، أن وعيد وزير الداخلية يزيد زرهوني بقطع الطريق أمام ''المبزنسين'' بالانتخابات'' لم يجد طريقه للتنفيذ، في أول انتخابات تجرى في ظل قانون جديد، تشهد فضائح ترؤس ''الشكارة'' للقوائم الانتخابية، تماما كما حصل خلال تشريعيات 17 ماي الماضي.
لم يقطع وزير الداخلية، يزيد زرهوني، الطريق أمام المنتفعين من الريع الانتخابي، كما سبق أن شدّد عليه، من منبر المركز الدولي للصحافة، حينما قرأ على الصحافة الوطنية والدولية نتائج الانتخابات التشريعية. ولم يكن التضييق الذي أتى به القانون الجديد على الأحزاب السياسية بحصر من يدخل سباق الانتخابات المحلية في تسعة أحزاب فقط، ليسد أطماع ''أصحاب الشكارة'' سوى انه فتح أبوابا أخرى لذوي المال والنفوذ وأكثرهم مقاولون، تمكنوا في العديد من البلديات من ترؤس القوائم الانتخابية في أغلب الأحزاب المشاركة، وبصفة متفاوتة.
وإذا كان التعامل بمنطق الشكارة، لترؤس القوائم الانتخابية عرف أوجه خلال التشريعيات المنصرمة في حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن العدوى تعرف انتشارا في حركية التحضير لمحليات 29 نوفمبر، عبر أغلب الأحزاب؛ ففي بلدية القبة بالعاصمة، رفض مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي فرض المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، مقاولا على رأس القائمة الانتخابية، وهدد مترشحون بسحب ترشحهم في حال تم تثبيته، على خلفية أنه غريب عن الحزب. وما يلفت الانتباه أن فئة المقاولين، ''غزوا '' هذه المرة قوائم الترشيحات في البلديات وفي الولايات، وغاية الكثير منهم ظاهرة. وهي محاولة الفوز بعضوية في المجلس البلدي أو الولائي للظفر بالمشاريع بسهولة، وعلى ما يدره برنامج الإنعاش اقتصادي، خاصة في الشق المتعلق بالمليون سكن.
واستفيد من المحيط الانتخابي في بعض بلديات ضواحي العاصمة أن صراعا مرير على ترؤس قوائم في بعض الأحزاب، خاصة الأفالان والأرندي بين منتخبين حاليين ومقاولين، على خلفية نزاعات قديمة نشبت بينهم خلال سيرورة العهدة الانتخابية بسبب صفقات المشاريع. ولا يتردد هؤلاء في منح الشكارة للمسؤول المحلي النافذ في الحزب من أجل تبوء رأس القائمة.
ويتردد ببلدية الدار البيضاء في العاصمة أن أحد المقاولين يقف بماله وراء ترشيح أحد الأشخاص من الحرس القديم في الأفالان، لا يحوز على مستوى تعليمي. ويعد هذا العمل انعكاسا لتذمّر واسع وسط عدد من المترشّحين الشباب الحائزين على الشهادات الجامعية، حيث أدرجت أسماؤهم في آخر قائمة الترشيحات. وأكد عضو متذمّر لـ''الخبر'' أن لجنة الترشيحات بقسمة البلدية تراهن على محدودي المستوى، حتى تتقي ''شر الجامعيين'' الذين باتوا يزاحمون ''الحرس القديم''. فيما أكد المتحدث أن '' تعليمة بلخادم بمنح أولوية الترشّح للجامعيين لن تعرف لها نفاذا بهذه القسمة.
وحسب متتبعي الشأن الانتخابي، فإن العديد من أصحاب المال الذين ترشحوا لحجز مقاعد في المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات 17 ماي المنصرم وفشلوا، أعادو ترشيح أنفسهم، في المجالس الولائية والبلدية، لكن المهمة سهلت عليهم هذه المرة بسبب احتكاكهم بقيادات أحزابهم على مستوى المحلي، بالإضافة إلى ضمانهم لتمويل حملاتهم الانتخابية من قبل مقاولين وأصحاب مال. وذلك على غرار ما يحدث بالرويبة بالعاصمة، حيث استفيد بان شخصين فشلا في الوصول إلى مبنى زيغود يوسف خلال التشريعيات المنصرمة، أعيد ترشيحهما للمجلس الولائي بدعم من رجل أعمال يمتلك مصنعا بالمنطقة الصناعية.
وفي ولاية الجلفة، يعرف الأرندي غليانا منذ بداية حركية التحضير للانتخابات، استفيد بأن الأمين العام أحمد أويحيى يعتزم التنقل لهذه الولاية لإطفاء'' نار الفتنة''، والسبب حسب ما ذكرته مصادر محلية، يكمن في أن أحد سيناتورات الحزب عن الولاية دعم ممولا كبيرا بالولاية، وأصبح يتحكم في ترتيب الأسماء في قائمتي المجلس الشعبي البلدي والولائي. في سياق مشابه، قدم رئيس وأعضاء المكتب البلدي للأرندي بأولاد إبراهيم، شرقي المدية، استقالة جماعية، أول أمس، احتجاجا على الطريقة التي طلب بها منه إعداد قائمة المترشّحين للمجلس البلدي القادم والتي اعتبرها أعضاء المكتب غير مرضية لاختيار منتخبين في مستوى تطلعات سكان البلدية.
وبالموازاة مع تغليب منطق ''الشكارة''، لم تجد الكفاءات والإطارات الجامعية موقعا محترما لها في المحليات، بسبب التهميش الذي طالها من قبل القيادات المحلية للأحزاب، المعروف عنها، أنها ذات مستوى تعليمي محدود وتجيد ''أحاديث المقاهي''، لذلك تظهر أنها قادرة على التعبئة بفعل الاحتكاك اليومي مع المواطنين، عكس الجامعيين، الذي يقضون يومياتهم بين العمل والبيت.
وندد في هذا السياق، مترشحون في الأفالان ببلدية بومرداس أمس، بضرب لجنة الترشيحات الولائية تعليمات الأمين العام عبد العزيز بلخادم، عرض الحائط، وقالوا في رسالة لهم، بعثوها ''للجهاز '' أمس، أن اللجنة أغفلت ترشيح الجامعيين وذوي الخبرات في مجال التسيير، فيما فتح المجال للرداءة.
أصحاب ''الشكارة'' والنفوذ يتحكّمون في قوائم الترشيحات
تبين من خلال تشكيلة العديد من قوائم ترشيحات الأحزاب، على اختلافها، أن وعيد وزير الداخلية يزيد زرهوني بقطع الطريق أمام ''المبزنسين'' بالانتخابات'' لم يجد طريقه للتنفيذ، في أول انتخابات تجرى في ظل قانون جديد، تشهد فضائح ترؤس ''الشكارة'' للقوائم الانتخابية، تماما كما حصل خلال تشريعيات 17 ماي الماضي.
لم يقطع وزير الداخلية، يزيد زرهوني، الطريق أمام المنتفعين من الريع الانتخابي، كما سبق أن شدّد عليه، من منبر المركز الدولي للصحافة، حينما قرأ على الصحافة الوطنية والدولية نتائج الانتخابات التشريعية. ولم يكن التضييق الذي أتى به القانون الجديد على الأحزاب السياسية بحصر من يدخل سباق الانتخابات المحلية في تسعة أحزاب فقط، ليسد أطماع ''أصحاب الشكارة'' سوى انه فتح أبوابا أخرى لذوي المال والنفوذ وأكثرهم مقاولون، تمكنوا في العديد من البلديات من ترؤس القوائم الانتخابية في أغلب الأحزاب المشاركة، وبصفة متفاوتة.
وإذا كان التعامل بمنطق الشكارة، لترؤس القوائم الانتخابية عرف أوجه خلال التشريعيات المنصرمة في حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن العدوى تعرف انتشارا في حركية التحضير لمحليات 29 نوفمبر، عبر أغلب الأحزاب؛ ففي بلدية القبة بالعاصمة، رفض مناضلو التجمع الوطني الديمقراطي فرض المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، مقاولا على رأس القائمة الانتخابية، وهدد مترشحون بسحب ترشحهم في حال تم تثبيته، على خلفية أنه غريب عن الحزب. وما يلفت الانتباه أن فئة المقاولين، ''غزوا '' هذه المرة قوائم الترشيحات في البلديات وفي الولايات، وغاية الكثير منهم ظاهرة. وهي محاولة الفوز بعضوية في المجلس البلدي أو الولائي للظفر بالمشاريع بسهولة، وعلى ما يدره برنامج الإنعاش اقتصادي، خاصة في الشق المتعلق بالمليون سكن.
واستفيد من المحيط الانتخابي في بعض بلديات ضواحي العاصمة أن صراعا مرير على ترؤس قوائم في بعض الأحزاب، خاصة الأفالان والأرندي بين منتخبين حاليين ومقاولين، على خلفية نزاعات قديمة نشبت بينهم خلال سيرورة العهدة الانتخابية بسبب صفقات المشاريع. ولا يتردد هؤلاء في منح الشكارة للمسؤول المحلي النافذ في الحزب من أجل تبوء رأس القائمة.
ويتردد ببلدية الدار البيضاء في العاصمة أن أحد المقاولين يقف بماله وراء ترشيح أحد الأشخاص من الحرس القديم في الأفالان، لا يحوز على مستوى تعليمي. ويعد هذا العمل انعكاسا لتذمّر واسع وسط عدد من المترشّحين الشباب الحائزين على الشهادات الجامعية، حيث أدرجت أسماؤهم في آخر قائمة الترشيحات. وأكد عضو متذمّر لـ''الخبر'' أن لجنة الترشيحات بقسمة البلدية تراهن على محدودي المستوى، حتى تتقي ''شر الجامعيين'' الذين باتوا يزاحمون ''الحرس القديم''. فيما أكد المتحدث أن '' تعليمة بلخادم بمنح أولوية الترشّح للجامعيين لن تعرف لها نفاذا بهذه القسمة.
وحسب متتبعي الشأن الانتخابي، فإن العديد من أصحاب المال الذين ترشحوا لحجز مقاعد في المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات 17 ماي المنصرم وفشلوا، أعادو ترشيح أنفسهم، في المجالس الولائية والبلدية، لكن المهمة سهلت عليهم هذه المرة بسبب احتكاكهم بقيادات أحزابهم على مستوى المحلي، بالإضافة إلى ضمانهم لتمويل حملاتهم الانتخابية من قبل مقاولين وأصحاب مال. وذلك على غرار ما يحدث بالرويبة بالعاصمة، حيث استفيد بان شخصين فشلا في الوصول إلى مبنى زيغود يوسف خلال التشريعيات المنصرمة، أعيد ترشيحهما للمجلس الولائي بدعم من رجل أعمال يمتلك مصنعا بالمنطقة الصناعية.
وفي ولاية الجلفة، يعرف الأرندي غليانا منذ بداية حركية التحضير للانتخابات، استفيد بأن الأمين العام أحمد أويحيى يعتزم التنقل لهذه الولاية لإطفاء'' نار الفتنة''، والسبب حسب ما ذكرته مصادر محلية، يكمن في أن أحد سيناتورات الحزب عن الولاية دعم ممولا كبيرا بالولاية، وأصبح يتحكم في ترتيب الأسماء في قائمتي المجلس الشعبي البلدي والولائي. في سياق مشابه، قدم رئيس وأعضاء المكتب البلدي للأرندي بأولاد إبراهيم، شرقي المدية، استقالة جماعية، أول أمس، احتجاجا على الطريقة التي طلب بها منه إعداد قائمة المترشّحين للمجلس البلدي القادم والتي اعتبرها أعضاء المكتب غير مرضية لاختيار منتخبين في مستوى تطلعات سكان البلدية.
وبالموازاة مع تغليب منطق ''الشكارة''، لم تجد الكفاءات والإطارات الجامعية موقعا محترما لها في المحليات، بسبب التهميش الذي طالها من قبل القيادات المحلية للأحزاب، المعروف عنها، أنها ذات مستوى تعليمي محدود وتجيد ''أحاديث المقاهي''، لذلك تظهر أنها قادرة على التعبئة بفعل الاحتكاك اليومي مع المواطنين، عكس الجامعيين، الذي يقضون يومياتهم بين العمل والبيت.
وندد في هذا السياق، مترشحون في الأفالان ببلدية بومرداس أمس، بضرب لجنة الترشيحات الولائية تعليمات الأمين العام عبد العزيز بلخادم، عرض الحائط، وقالوا في رسالة لهم، بعثوها ''للجهاز '' أمس، أن اللجنة أغفلت ترشيح الجامعيين وذوي الخبرات في مجال التسيير، فيما فتح المجال للرداءة.
Commentaire