Tweet
Les dissidents algériens : hors la loi ou victimes de la répression du pouvoir Des centaines de citoyens algériens sont emprisonnés pour avoir tenté de maintenir le hirak en vie.
المنشقون الجزائريون: خارجون على القانون أم ضحايا حملات قمع؟
29 مايو 2022
مئات المواطنين الجزائريين سجنوا لمحاولتهم إبقاء الحراك على قيد الحياة
يبدو محمد بن حليمة حذرا وخائفا وهو ينقل من طائرة في مطار الجزائر، مقيد اليدين وذراع ضابط أمن ملفوفة حوله. ثم قام فريق من قوة التدخل السريع الجزائرية بوضعه في سيارتهم ونقله إلى جهة مجهولة.
نشر المقطع المصور على الإنترنت في 24 مارس. وبعد ثلاثة أيام شاهد الجزائريون عبر شاشات التلفزيون الشاب البالغ من العمر 32 عاما وهو يعترف بالتورط مع منظمة أدرجتها السلطات ضمن الجماعات الإرهابية الإسلامية، في التآمر ضد حكومة الجزائر.
كان بن حليمة في السابق ضابط صف في الجيش، ثم تحول إلى أحد أنصار الحركة الجزائرية المؤيدة للديمقراطية، ثم تحول مرة أخرى إلى هارب إلى أوروبا. إلا أن إسبانيا قامت بترحيله بعد أن أصدرت الجزائر مذكرة توقيف بحقه.
ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية مشهد الاعترافات، في تحذير ضمني للمواطنين الآخرين.
وسجن مئات المواطنين الجزائريين لمحاولتهم إبقاء الحراك على قيد الحياة. نظم الحراك احتجاجات أسبوعية مؤيدة للديمقراطية ابتداء من عام 2019، ما أدى إلى استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد طويلا.
وحظرت الحكومة المدعومة من الجيش المسيرات العام الماضي.
ثم وسعت السلطات من حملتها، وربطت بين بعض أنصار الحراك ومجموعتين أضيفتا إلى قائمة الإرهاب الجزائرية العام الماضي، وهما جماعة "رشاد" التي تعتبر إسلامية وقادتها يقيمون في أوروبا، و"ماك" وهي حركة انفصالية تنشط في منطقة القبائل موطن الأمازيغ.
قال المحامي المعروف مصطفى بوشاشي "على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية كانت هناك آلاف الدعاوى المقامة ضد نشطاء، خطأهم الوحيد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... وهم يكافحون من أجل دولة القانون".
بالنسبة لسلطات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الغنية بالغاز، فإن ضمان استقرار الدولة هو في صميم أعمالها.
بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان، يعد هؤلاء ضحايا لنظام حكم غير عادل عتيق ينظر إلى المعارضين، أو مجرد الأصوات المنتقدة، على أنهم مجرمون.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات الجزائرية تستخدم ذريعة تهديد الأمن القومي لخنق حرية التعبير، بما يتضمن الصحفيين وآخرين، ولتبرير الاعتقالات.
وأطلقت عشرات من المنظمات غير الحكومية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم مفاده أن الحراك ليس جريمة، في 19 مايو ضد قمع حقوق الإنسان.
وفي السياق، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021 عن حقوق الإنسان في الجزائر إلى قائمة طويلة من المشكلات، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وفي مارس، طلبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من الجزائر "تغيير النهج" من أجل "ضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقال زكي حناش، أحد أعضاء الحراك أطلق سراحه مؤخرا من السجن "أن تكون ناشطا في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بات أمرا صعبا للغاية، وأن تكون ناشطاً يرفض النظام فأمر معقد، بل يعني القيام بتضحيات ".
اعتراف بن حليمة المزعوم يجسد مزيجا من الشرور التي تدعي الجزائر أنها تعارضها. فقد ذكر أنه كان تحت تأثير "رشاد" وعلى اتصال بزعيمها في لندن وشقيقيه.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بن حليمة أكد تورط منظمة رشاد في مخططات تستهدف استقرار الجزائر ومؤسساتها من خلال استغلال الشباب وتضليله.
وأهداف رشاد الحقيقية غير واضحة، لكنها هدف رئيسي لحملة الجزائر.
ففي ديسمبر، أعلنت الجماعة أنها تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تصنيف الجزائر "التعسفي" لها كمنظمة إرهابية وطلبت من سلطات الأمم المتحدة حث الجزائر على الكف عن "ممارساتها غير القانونية".
وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، طردت إسبانيا بن حليمة على أساس مصالح وأنشطة أمن قومي "قد تضر بعلاقات إسبانيا مع الدول الأخرى".
وقامت إسبانيا أيضا بترحيل معارض آخر، هو الشرطي المنشق محمد عبد الله، إلى الجزائر في أغسطس الماضي.
وقالت عنه منظمة العفو الدولية إنه "مبلغ" عن مخالفات.
ولإسبانيا مصلحة خاصة في البقاء على علاقة جيدة مع الجزائر ، التي توفر الكثير من احتياجاتها من الغاز.
وبحسب اللجنة الوطنية لحرية المعتقلين، يوجد حوالي 300 شخص خلف القضبان في الجزائر بسبب آرائهم السياسية.
وحصل ما يصل إلى 70 شخصا على إخلاء سبيل مؤقت مستهل شهر رمضان، لكن جرى اعتقال آخرين منذ ذلك الحين.
وفي قضية ترمز للصحفيين الجزائريين، يواجه الرجل الذي يرأس راديو إم الصريح في انتقاده، والموقع الإخباري على الإنترنت "ألجيري إميرجنت"، إحسان القاضي، عقوبة السجن ثلاث سنوات مع حظر لمدة خمس سنوات من العمل بزعم تقويضه للوحدة الوطنية ، من بين تهم أخرى.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه الأسبوع المقبل.
وأطلق الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا مبادرة غير واضحة المعالم أطلق عليها اسم "الأيدي الممدودة"، ووصفت بأنها "جبهة داخلية" لتعزيز الحوار بين جميع قطاعات المجتمع.
وأشار قائد الجيش سعيد شنقريحة في عدة خطابات إلى أنه يهدف إلى مواجهة أعداء الجزائر المتصورين.
وتأتي هذه المبادرة قبل احتفالات الخامس من يوليو بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا، بعد حرب وحشية استمرت سبع سنوات.
وقال أبو الفضل بعجي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الحزب السياسي الوحيد في الجزائر "لا يمكن لأحد أن يرفض" المشاركة في هذه المبادرة".
وفي غضون ذلك ينتظر بن حليمة صدور قرار في استئنافه ضد حكم بحقه بالسجن 10 سنوات بعد إدانته غيابيا بتهمة التعدي على الخصوصية والاعتداء على مصالح الدولة، وهي تهم تأتي على صلة بمنشوراته على الإنترنت عن الجيش الجزائري، التي تضمنت معلومات سرية عن ضباط بارزين.
alhurra
المنشقون الجزائريون: خارجون على القانون أم ضحايا حملات قمع؟
29 مايو 2022
مئات المواطنين الجزائريين سجنوا لمحاولتهم إبقاء الحراك على قيد الحياة
يبدو محمد بن حليمة حذرا وخائفا وهو ينقل من طائرة في مطار الجزائر، مقيد اليدين وذراع ضابط أمن ملفوفة حوله. ثم قام فريق من قوة التدخل السريع الجزائرية بوضعه في سيارتهم ونقله إلى جهة مجهولة.
نشر المقطع المصور على الإنترنت في 24 مارس. وبعد ثلاثة أيام شاهد الجزائريون عبر شاشات التلفزيون الشاب البالغ من العمر 32 عاما وهو يعترف بالتورط مع منظمة أدرجتها السلطات ضمن الجماعات الإرهابية الإسلامية، في التآمر ضد حكومة الجزائر.
كان بن حليمة في السابق ضابط صف في الجيش، ثم تحول إلى أحد أنصار الحركة الجزائرية المؤيدة للديمقراطية، ثم تحول مرة أخرى إلى هارب إلى أوروبا. إلا أن إسبانيا قامت بترحيله بعد أن أصدرت الجزائر مذكرة توقيف بحقه.
ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية مشهد الاعترافات، في تحذير ضمني للمواطنين الآخرين.
وسجن مئات المواطنين الجزائريين لمحاولتهم إبقاء الحراك على قيد الحياة. نظم الحراك احتجاجات أسبوعية مؤيدة للديمقراطية ابتداء من عام 2019، ما أدى إلى استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد طويلا.
وحظرت الحكومة المدعومة من الجيش المسيرات العام الماضي.
ثم وسعت السلطات من حملتها، وربطت بين بعض أنصار الحراك ومجموعتين أضيفتا إلى قائمة الإرهاب الجزائرية العام الماضي، وهما جماعة "رشاد" التي تعتبر إسلامية وقادتها يقيمون في أوروبا، و"ماك" وهي حركة انفصالية تنشط في منطقة القبائل موطن الأمازيغ.
قال المحامي المعروف مصطفى بوشاشي "على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية كانت هناك آلاف الدعاوى المقامة ضد نشطاء، خطأهم الوحيد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... وهم يكافحون من أجل دولة القانون".
بالنسبة لسلطات الدولة الواقعة في شمال أفريقيا الغنية بالغاز، فإن ضمان استقرار الدولة هو في صميم أعمالها.
بالنسبة لجماعات حقوق الإنسان، يعد هؤلاء ضحايا لنظام حكم غير عادل عتيق ينظر إلى المعارضين، أو مجرد الأصوات المنتقدة، على أنهم مجرمون.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات الجزائرية تستخدم ذريعة تهديد الأمن القومي لخنق حرية التعبير، بما يتضمن الصحفيين وآخرين، ولتبرير الاعتقالات.
وأطلقت عشرات من المنظمات غير الحكومية حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع وسم مفاده أن الحراك ليس جريمة، في 19 مايو ضد قمع حقوق الإنسان.
وفي السياق، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2021 عن حقوق الإنسان في الجزائر إلى قائمة طويلة من المشكلات، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وفي مارس، طلبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، من الجزائر "تغيير النهج" من أجل "ضمان حق شعبها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وقال زكي حناش، أحد أعضاء الحراك أطلق سراحه مؤخرا من السجن "أن تكون ناشطا في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بات أمرا صعبا للغاية، وأن تكون ناشطاً يرفض النظام فأمر معقد، بل يعني القيام بتضحيات ".
اعتراف بن حليمة المزعوم يجسد مزيجا من الشرور التي تدعي الجزائر أنها تعارضها. فقد ذكر أنه كان تحت تأثير "رشاد" وعلى اتصال بزعيمها في لندن وشقيقيه.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بن حليمة أكد تورط منظمة رشاد في مخططات تستهدف استقرار الجزائر ومؤسساتها من خلال استغلال الشباب وتضليله.
وأهداف رشاد الحقيقية غير واضحة، لكنها هدف رئيسي لحملة الجزائر.
ففي ديسمبر، أعلنت الجماعة أنها تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن تصنيف الجزائر "التعسفي" لها كمنظمة إرهابية وطلبت من سلطات الأمم المتحدة حث الجزائر على الكف عن "ممارساتها غير القانونية".
وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، طردت إسبانيا بن حليمة على أساس مصالح وأنشطة أمن قومي "قد تضر بعلاقات إسبانيا مع الدول الأخرى".
وقامت إسبانيا أيضا بترحيل معارض آخر، هو الشرطي المنشق محمد عبد الله، إلى الجزائر في أغسطس الماضي.
وقالت عنه منظمة العفو الدولية إنه "مبلغ" عن مخالفات.
ولإسبانيا مصلحة خاصة في البقاء على علاقة جيدة مع الجزائر ، التي توفر الكثير من احتياجاتها من الغاز.
وبحسب اللجنة الوطنية لحرية المعتقلين، يوجد حوالي 300 شخص خلف القضبان في الجزائر بسبب آرائهم السياسية.
وحصل ما يصل إلى 70 شخصا على إخلاء سبيل مؤقت مستهل شهر رمضان، لكن جرى اعتقال آخرين منذ ذلك الحين.
وفي قضية ترمز للصحفيين الجزائريين، يواجه الرجل الذي يرأس راديو إم الصريح في انتقاده، والموقع الإخباري على الإنترنت "ألجيري إميرجنت"، إحسان القاضي، عقوبة السجن ثلاث سنوات مع حظر لمدة خمس سنوات من العمل بزعم تقويضه للوحدة الوطنية ، من بين تهم أخرى.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه الأسبوع المقبل.
وأطلق الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا مبادرة غير واضحة المعالم أطلق عليها اسم "الأيدي الممدودة"، ووصفت بأنها "جبهة داخلية" لتعزيز الحوار بين جميع قطاعات المجتمع.
وأشار قائد الجيش سعيد شنقريحة في عدة خطابات إلى أنه يهدف إلى مواجهة أعداء الجزائر المتصورين.
وتأتي هذه المبادرة قبل احتفالات الخامس من يوليو بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا، بعد حرب وحشية استمرت سبع سنوات.
وقال أبو الفضل بعجي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الحزب السياسي الوحيد في الجزائر "لا يمكن لأحد أن يرفض" المشاركة في هذه المبادرة".
وفي غضون ذلك ينتظر بن حليمة صدور قرار في استئنافه ضد حكم بحقه بالسجن 10 سنوات بعد إدانته غيابيا بتهمة التعدي على الخصوصية والاعتداء على مصالح الدولة، وهي تهم تأتي على صلة بمنشوراته على الإنترنت عن الجيش الجزائري، التي تضمنت معلومات سرية عن ضباط بارزين.
alhurra