الأربعاء 29 يناير 2020
حذّر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة من مجموعة من المخاطر تهدد المالية العمومية؛ من ضمنها ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة
وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات استمرار ارتفاع الدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019
وأكد جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والتي جرى نشرها سابقاً، مساء الثلاثاء، أن تحليل المعطيات المالية للدولة يدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح صعب المنال.
وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام
ونبه جطو الحكومة إلى أن اللجوء إلى الاستدانة يقتضي الحرص على "التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر بما يتيح توفير الاستقرار لتمويل الخزينة وكذلك تأمين احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستويات مقبولة
من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرضه، أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لم تحد من مظاهر الفقر في البلاد، وقال إن "الاستثمارات العمومية، لم تمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية
هبة بريس
حذّر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة من مجموعة من المخاطر تهدد المالية العمومية؛ من ضمنها ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة
وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات استمرار ارتفاع الدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019
وأكد جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والتي جرى نشرها سابقاً، مساء الثلاثاء، أن تحليل المعطيات المالية للدولة يدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح صعب المنال.
وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام
ونبه جطو الحكومة إلى أن اللجوء إلى الاستدانة يقتضي الحرص على "التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر بما يتيح توفير الاستقرار لتمويل الخزينة وكذلك تأمين احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستويات مقبولة
من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرضه، أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لم تحد من مظاهر الفقر في البلاد، وقال إن "الاستثمارات العمومية، لم تمكن من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية
هبة بريس
Commentaire