Tweet
نشر البنك الدولي تقرير حول ارتفاع حجم التهريب في الحدود الجزائرية-التونسية، حيث أن الخزينة العمومية تتكبد يوميا ملايير الدولارات جراء هذه الآفة، مشيرا إلى أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب، إذ أن 3000 آلاف شاحنة تعبر يومياً الحدود التونسية الجزائرية 60 بالمائة منها محملة بالمحروقات
وكشف أخر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أن قيمة التجارة الموازية في تونس مع الجزائر وليبيا بلغت 1.8 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أي 5 بالمائة من جملة الواردات الشرعية التونسية. وأوضحت هذه الدراسة التي أعدها البنك الدولي، أن قيمة التجارة الموازية في تونس تتجاوز نصف قيمة المبادلات التجارية الشرعية مع ليبيا، وأكثر من قيمة التجارة القانونية مع الجزائر
وعليه أكدت ذات الهيئة الأممية أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي، في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعمل الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية الملايير من الدولارات سنويا
وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع حجم التجارة المهربة عبر الحدود في تونس إلى دعم السلع في الجزائر وليبيا، وغياب الأداء على الاستهلاك خاصة في ليبيا، مبينةً أن قيمة المنتوجات التي يعاد بيعها في تونس تقدر بحوالي ما يعادل 373 مليون دولار سنويا
ومن جهتها أكدت الاستطلاعات الميدانية بالحدود الليبية التونسية وجود تباين كبير في الأسعار المعتمدة في تونس وليبيا، خاصةً ما يتعلق بزيت الذرة والموز والتفاح والبنزين والغاز، والمكيفات الهوائية، والإلكترونيات
الصباح : الأحد 15 أوت 2014
.
وكشف أخر تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أن قيمة التجارة الموازية في تونس مع الجزائر وليبيا بلغت 1.8 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أي 5 بالمائة من جملة الواردات الشرعية التونسية. وأوضحت هذه الدراسة التي أعدها البنك الدولي، أن قيمة التجارة الموازية في تونس تتجاوز نصف قيمة المبادلات التجارية الشرعية مع ليبيا، وأكثر من قيمة التجارة القانونية مع الجزائر
وعليه أكدت ذات الهيئة الأممية أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية، مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي، في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعمل الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية الملايير من الدولارات سنويا
وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع حجم التجارة المهربة عبر الحدود في تونس إلى دعم السلع في الجزائر وليبيا، وغياب الأداء على الاستهلاك خاصة في ليبيا، مبينةً أن قيمة المنتوجات التي يعاد بيعها في تونس تقدر بحوالي ما يعادل 373 مليون دولار سنويا
ومن جهتها أكدت الاستطلاعات الميدانية بالحدود الليبية التونسية وجود تباين كبير في الأسعار المعتمدة في تونس وليبيا، خاصةً ما يتعلق بزيت الذرة والموز والتفاح والبنزين والغاز، والمكيفات الهوائية، والإلكترونيات
الصباح : الأحد 15 أوت 2014
.
Commentaire