Au Maroc, indignation après la condamnation des meneurs du Hirak

[democracy]

نقل ربيع الأبلق الى المستشفى بعد تدهور صحته 35 يوم من الإضراب عن الطعام

Journalist in kritieke toestand naar ziekenhuis in Marokko
Journaliste dans un état critique à l'hôpital au Maroc

source : medium.com/@adraghedu

Burgerjournalist Rabie El Ablak is vandaag 2 juli 2018 in kritieke toestand met spoed naar het ziekenhuis gebracht in Casablanca, dat meldt zijn broer Abdelatif El Ablak op zijn Facebook-pagina. De 31 jarige Rabie El Ablak zat meer dan een jaar in voorarrest in Oukacha-gevangenis te Casablanca voor deelname aan vreedzame protesten in de Rif.

Hij is op 26 juni 2018 voor 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld door de Rechtbank in Casablanca.

Hij is 35 dagen in hongerstaking als vorm van protest tegen de weigering van de rechtbank om een afgetapte telefoongesprek aan de bewijsstukken toe te voegen. Het betreft een gesprek met een hoge geplaatste Marokkaanse ambtenaar die hem voorgesteld had om de geheime dienst te helpen om een val te zetten voor Nasser Zafzafi. Rabie El Ablak heeft het voorstel afgewezen en de ambtenaar heeft hem een lange celstraf beloofd in een gevangenis verre weg van zijn woonplaats.

- Amnesty International spreek in haar persbericht van 28 juni 2018 van ‘een veroordeling zonder enig bewijs’


- Reporters Sans Frontières (RSF) spreekt in haar persbericht van 27 juni 2018 van ‘zeer ernstige vonnis’ en roept op ‘tot de onmiddellijke vrijlating van de burgerjournalisten’.

**********************

les grèves de la faim de Rabie El Ablak :

28 mai 2017 : 18 jours (+3 jours en compagnie de tous les détenus)

26 juillet 2017 : 38 jours (dont 8 jours sans eau)

08 septembre 2017 : 48 jours

09 novembre 2017 : 12 jours (dont 6 sans eau)

29 mai 2018 : 34 jours (en cours)

Taux de glycémie : 0,59 (normal entre 0,7 et 1,1),
poids : il a perdu 15kg

[democracy]

IMZOUREN
LUNDI 2 juillet 2018 à 3H30
Les éléments de la police marocaine ont pris d'assaut le domicile de maître Abdelbaqi OUCHEN sans respecter les procédures légales et ont arrêté son fils, Mousîb OUCHEN. Ils l'ont arraché de son lit alors qu'il dormait, et l'ont conduit violemment vers le Commissariat de police
[Mousîb aurait fait 4 mois de détention au centre de protection de l'enfance à Nador, une prison pour mineurs ]

Source : page facebook du Maitre Abdelbaki OUCHEN, père de Mousib OUCHEN

[democracy]

Imzouren, 1 juillet 2018
6 H du matin
Des éléments de la police judiciaire ont pris d’assaut le domicile d’une famille rifaine pour arrêter l’un de ses enfants, Bilal Lamqadem, 14 ans, alors qu’il était en plein sommeil

Source Zohra KOBIA
page facebook: rachid oufkir

[democracy]

[democracy]

Au Maroc, le long calvaire du Rif et de ses militants condamnés

source : courrier international

Les lourdes peines, allant jusqu’à vingt ans de prison, prononcées à l’encontre des militants du Hirak, mouvement de protestation né en 2016 dans le Rif, ont suscité l’indignation et attisé la contestation. Billet d’humeur d’un chroniqueur marocain qui dénonce l’acharnement du pouvoir.

Pour accéder aux salles d’audience de la Cour d’appel de Casablanca, il faut passer par un escalier monumental de vingt-sept marches. Interminables. Dans cet escalier de dix mètres de large, il n’y a pas un seul garde-corps, pas une seule rambarde pour ceux qui seraient à la peine, les vieillards, les impotents et autres handicapés. Point d’escalator ni d’ascenseur non plus. Il en va ainsi de la vie au Maroc. Point de salut ni de soutien aux plus faibles.

Et les deux paliers intermédiaires n’y feront rien, ceux qui empruntent cette interminable montée sont condamnés à la subir, comme première étape d’un long calvaire qui leur fera boire le calice de l’injustice jusqu’à la lie. Car n’allez surtout pas, l’espace d’un instant, imaginer ceux qui détiennent les leviers du pouvoir et de l’argent, fouler ces marches. Ceux-là en seront quittes pour un simple appel téléphonique. La punition est exclusivement réservée aux pauvres parmi les pauvres, aux sans-voix et aux sans-grades. Des justiciables comme ils disent et qui n’ignorent rien de ce qui les guette, au bout de cette interminable escalade : un supplice ourdi par une justice aux ordres, qui intime le silence, brise les consciences et fait se consumer les cœurs des familles et des bien-aimés.

Embargo impitoyable

C’est de cela et de tout le reste, sale et indigne, indicible et insoutenable qu’il s’est agi, cette nuit-là [du 25 au 26 juin], lorsque la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca a condamné [le 26 juin] les militants du Hirak rifain [mouvement de contestation qui secoue le pays depuis octobre 2016], avant de récidiver quelques jours plus tard, avec la condamnation [le 28 juin] du journaliste, Hamid El Mahdaoui qui avait, on s’en souvient, couvert, au plus près des manifestants, les événements. Les familles des militants rifains ne s’y étaient pas trompées. Elles ont simplement refusé de gravir cet escalier de la honte qui les aurait menés inévitablement à prendre part à la sordide mascarade, orchestrée de toutes pièces par le Makhzen [système de gouvernance ou l’autorité et les privilèges reposent sur la proximité avec le pouvoir monarchique] honni et ses marionnettistes.

C’est précisément parce que les Rifains s’obstinent à secouer régulièrement les chaînes qui les entravent, que le Makhzen s’en prend tout aussi régulièrement à eux. D’abord en les oubliant délibérément dans ses plans de développements régionaux. Embargo impitoyable qui a renvoyé des régions entières du Rif au Moyen-Âge, condamnant les populations à l’exil ou à la contrebande avec l’Espagne voisine. Il a même été question, des décennies durant, d’un ostracisme des populations rifaines, interdites de séjour dans ce qu’on appelle le Maroc intérieur. Énième fait du Prince.

Un régime qui a basculé dans la paranoïa

À Casablanca, dans cet antre de la persécution, ce supplétif cruel du despotisme qu’est la Cour d’appel, le ban d’infamie s’était tout simplement porté de l’autre côté du prétoire, sur cette estrade, parmi ces hommes qui auraient dû dire le Droit, rendre justice et libérer des innocents mais qui, au final, se sont fait les auteurs d’une forfaiture, celle de dénier à leurs semblables, leur droit élémentaire à la dignité, à l’éducation, à la santé, au travail et à tout ce qui est propre à cimenter une nation.

Le banc de l’honneur était, quant à lui, occupé par ces héros d’un autre temps, Nasser Zafzafi [leader du Hirak, 39 ans, il risquait la peine capitale, il a écopé de 20 ans de prison] et ses camarades [Nabil Ahmjiq, Ouassim Boustati et Samir Ighid ; au total 53 militants ont été jugés] dont l’ombre plane obstinément sur un régime qui a définitivement basculé dans la paranoïa et la schizophrénie. Pour preuve, le roi lui-même reconnaissait implicitement l’état des lieux dressé par le Hirak, en limogeant plusieurs responsables, pour incurie et remettant en cause, quelques mois plus tard, le modèle de développement marocain, dans l’un de ses discours.

Ces condamnations s’inscrivent dans un contexte particulier, au moment précis où le peuple marocain ayant expérimenté, en vain, toutes les facettes de la protestation pour faire plier le régime, instrumente une nouvelle forme de militantisme, le boycott des produits commercialisés par les entreprises appartenant aux grandes familles ou aux groupes étrangers “broutant au piquet de la monarchie”.

Des affameurs auquel le peuple marocain veut faire payer la misère qu’ils ont engendrée, par leur insoutenable cupidité responsable de la hausse du coût de la vie qui, à certains égards, concurrence, sinon dépasse celui de plusieurs pays européens.

Vengeance ou simple coïncidence du calendrier, les condamnations ont suscité une vague unanime de protestation, tant au Maroc qu’à l’étranger. Seuls les affranchis de la mafia du Makhzen montent au créneau pour défendre l’indéfendable, arguant que la gravité de certains actes relevait de la peine capitale. Faudrait-il donc, au surplus que les accusés écrasent une larme de reconnaissance et remercient la cour pour sa clémence ?

D’autres, nous renvoient, toute honte bue, à une prochaine comparution en appel, reprenant l’éternel refrain de lendemains meilleurs promis au peuple marocain depuis plus de soixante ans.

Il est un temps pour tout. Un temps pour la grisaille et un temps pour le ciel bleu. Un temps pour l’ignominie et un temps pour l’honneur. Un temps pour le despotisme et un temps pour la tolérance. Le Makhzen ne semble toujours pas avoir compris ces postulats d’une simplicité élémentaire. Et qu’il ait choisi de franchir un palier supplémentaire, dans l’iniquité et l’ignominie en cette nuit du 25 au 26 juin, prouve à quel point il a depuis longtemps basculé dans un autisme sévère.

[ithrinarif]

C'est le plus grand aveux de faiblesse du makhzen.

C'est le moment de faire tomber ce régime.

Les boycott et les hiraks vont se multiplier...

Je verrai inchaalah de mon vivant les Alaouites renvoyés en France.

[Serpico]

http://www.algerie-dz.com/forums/sho...6&postcount=57

Dandy

.................................................. ...

Toujours aussi "objectif".

Qu'en est il de la mafia des "generaux" qui, en moins de dix ans, a massacré un quart de million d'algériens pour se perpétuer sans oublier les kabyles massacrés durant le printemps amazigh et les dizaines d'opposants éliminés depuis le dictateur Boukharrouba ( Boumedienne) à ce jour ?

C'est bien de vouloir remédier au scandale des peines contre les militants du hirak que le Maroc entier désapprouve mais encore faut il balayer devant chez soi avant de donner des leçons

[tawenza]

Je verrai inchaalah de mon vivant les Alaouites renvoyés en France.

je ne savais pas qu'ils étaient français

[democracy]

أحكام ظالمة، مبنية على تهم استعمارية
بقلم: محمد بودهان
(04 ـ 07 ـ 2018)

source : tawiza.com

أحكام قاسية أم ظالمة؟

تعالت الأصوات المندّدة بالأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف بالدار البيضاء، واصفة إياها بالأحكام القاسية. مع أنه كان من الممكن أن تكون الأحكام أقسى وأشد بالنظر إلى التهم السريالية الثقيلة المنسوبة إليهم. فمصدر الخلل، بخصوص هذه الأحكام، ليس إذن في القضاء الذي حكم بقرون من السجن على هؤلاء الريفيين، بل في المحاضر الملفقة، والتي أعدّها وحررها البوليس وليس القضاة. طبعا هذا لا يعفي القضاء من مسؤوليته بدعوى أن المحاضر طُبخت في أقبية البوليس وليس في قاعات المحاكم. لأن القضاء لو كان مستقلا ونزيها، لصرّح ببطلان تلك المحاضر، مع ما يستتبعه ذلك البطلانُ من آثار قانونية تُلزم بإسقاط جميع التهم، وفتح تحقيق، مستقلّ وجدّي نزيه، في ما تعرّض له المعتقلون من تعذيب ومعاملة ماسة بكرامتهم وآدميتهم، ومحاكمة المسؤولين عن تلك الأفعال التي يجرّمها القانون.

فالاختلاف بين دول العدل والديموقراطية ودول الظلم والاستبداد هو أن القضاء يراقب الجهاز الأمني في الأولى، أما في الثانية فهذا الجهاز الأمني هو الذي يراقب القضاء. وهذا ما بيّنه الأستاذ عبد العزيز النويضي في المداخلة التي شارك بها في ندوة "إعلام تحت الحصار: الصحافة بين القانون والواقع"، التي نظّمتها جمعية "الحرية الآن" يوم 25 ماي 2018، عندما أوضح "أنه في المغرب هرم القضاء مقلوب. القاضي يقع في الأسفل ثم فوقه تكون النيابة العامة وفي أعلى الهرم هناك الشرطة وهي شرطة سياسية، مشيرا أن ما نشهده حاليا هو تلفيق للتهم من خلال صناعة واقعة بقرار سياسي" (عن موقع لكم2: (lakome2.com]). وهذا ما يفسّر أن الأحكام التي أدانت الريفيين، إذا كانت ثقيلة، فلأن التهم، التي لُفّقت لهم من خلال "صناعة وقائع بقرارات سياسية"، كانت ثقيلة. والقاضي حكم طبقا لما أراده من هو أعلى منه في الهرم، وهو الشرطة التي هي شرطة سياسية، كما شرح الأستاذ النويضي. وواضح أنه في هذه الحالات، التي تحتل فيها الشرطة السياسية أعلى هرم التراتبية القضائية، يكون القضاء تابعا للجهاز الأمني والسياسي، الذي يملي عليه، من خلال المحاضر التي يُنجزها، ما يجب عليه أن يفعله ويحكم به. وتجري، طبعا، المحاكمة ـ وليس المحاضر التي هي أساس هذه المحاكمة ـ في احترام للشكليات القانونية والمسطرية، حتى تكتسي مظهر ـ وليس جوهر وحقيقة ـ المحاكمة العادلة. وهو ما يشكّل الدرجة الأعلى للاستبداد الذي يستعمل القضاء، الذي لم يوجد إلا من أجل صدّ الظلم وكبحه، لتكريس هذا الظلم نفسه. وهو ما سبق أن حذّر منه "مونتسكيو" عندما كتب: «ليس هناك استبداد أسوأ من ذلك الذي يُمارس باسم القانون وتحت غطاء العدالة».
ولهذا فإن الأحكام التي أدانت المعتقلين السياسيين لحراك الريف، إذا كانت قاسية فلأنها ظالمة وتنبني على تهم مفبركة ومحاضر ملفّقة، وليس لأن مدة العقوبة طويلة. فالحكم الظالم يبقى حكما قاسيا حتى لو كانت العقوبة شهرا موقوفة التنفيذ. والحكم العادل، المبني على وقائع ثابتة ويقينية وليست ملفّقة ومختَلقة، يبقى حكما غير قاسٍ حتى لو كانت العقوبة هي المؤبّد أو الإعدام. فبمجدر أن وافق القضاء على تلك المحاضر التي حررها البوليس لمعتقلي حراك الريف، بتهمها الملفقة حسب ما خطّط له مدبّرو محاكمتهم، فإن النتيجة كانت معروفة ومقرّرة، وهي أن تكون الأحكام قاسية لأنها ظالمة.
فالسؤال إذن ليس هو: لماذا هذه الأحكام الظالمة ضد حراكيي الريف؟ وإنما هو: لماذا اعتقلوا أصلا؟ ذلك أنه من الناحية القانونية الصرفة، أي الخالية من الدوافع الانتقامية والخلفيات السياسية، ذنب هؤلاء هو أنهم نظّموا مسيرات سلمية بدون تصريح بها لدى السلطات، وهو ما يُعاقب عليه ما بين شهر وستة أشهر وغرامة ما بين 1200 و5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط (الفصل 14 من ظهير التجمعات العمومية). أما الذين ثبت يقينا ـ وأشدّد على "يقينا" ـ رشقهم لقوات الأمن بالحجارة أو إحراقهم لمقراتها، فيجب إنزال أقصى العقوبات في حقهم. ولكن من هم وأين هم؟ فالذين قاموا بتلك الأفعال كانوا ملثّمين حتى لا تُعرف هويتهم. ولم تبذل السلطات، كما استفسر عن سبب ذلك أحدُ البرلمانيين وزيرَ الداخلية، أي مجهود جدي للتعرّف على أولئك الملثّمين وإيقافهم. وليس من المستبعد أنهم من " البلطجية" الأجانب عن الحراك، الذين كانت السلطات تجنّدهم للاندساس بين المتظاهرين السلميين، والذين من المرجّح أنهم هم من كانوا وراء الرشق بالحجارة واستعمال العنف لإظهار الحراكيين السلميين كمعتدين على رجال الأمن. ثم إن الذين نُسب إليهم الاعتداء على القوات العمومية، حوكموا بالحسيمة، ولا علاقة لهم بملف المرحّلين إلى الدار البيضاء.

التذكير بهذه الحقائق والوقائع، التي سبق لدفاع المعتقلين أن أثارها، ليس القصد منه تبرئة الجناة الحقيقيين ـ وأشدد مرة أخرى على "الحقيقيين" ـ أو التساهل في تطبيق القانون عليهم، وإنما هو للتأكيد أن التهم لا علاقة لها بالمعتقلين المدانين بالدار البيضاء، وإنما هي ملفقة ومفبركة، ومصنوعة بقرارات وأهداف سياسية، كما جاء في محاضرة الأستاذ النويضي. ولهذا لا يكفي أن يصرّح مسؤول حكومي بأن القضاء مستقل ويجب احترام قراراته، فيكون هذا القضاء مستقلا بالفعل، وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بملفات سياسية كقضية معتقلي حراك الريف. فمثل هذه التصريحات حول استقلال ونزاهته القضاء قيلت عشرات المرات بمناسبة المحاكمات التي أدخلت المئات من المغاربة إلى السجن أيام الجمر والرصاص. ومع ذلك فقد اعترفت الدولة نفسها في ما بعد، عند إنشائها لهيئة الإنصاف والمصالحة في يناير 2004، أن تلك المحاكمات كانت ظالمة وسياسية، وأن الذين أدانتهم بقرون من السجن كانوا أبرياء، وأن القضاء الذي حاكمهم لم يكن مستقلا ولا نزيها.

إلى متى يستمر ليوطي في حربه ضد الريف؟

أما تهمة تدبير جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، التي هي واسطة عقد التهم الملفّقة لمعتقلي حراك الريف الذين حوكموا بالدار البيضاء، والتي حُدّدت عقوبتها في الإعدام (الفصل 203 من القانون الجنائي)، فبقدر ما تقدّم الدليل البليغ والقوي على المضمون السياسي، سببا وغاية، للمتابعة والمحاكمة والأحكام، بقدر ما هي دليل بليغ وقوي، كذلك، على أن سياسة الماريشال ليوطي، التي كانت معادية للريف وللريفيين كما هو معروف، لا زال العمل جاريا بها في التعامل مع الريف والريفيين. لماذا وكيف؟ لأن ليوطي هو أول من اختلق تهمة الانفصال وألصقها بالريفيين في مقاومتهم للاستعمار بقيادة عبد الكريم الخطابي، ليستعمل تلك التهمة كمبرر لإحراق الريف والريفيين، بدعوى أنهم انفصاليون وخارجون عن طاعة المخزن. وبما أن الدولة المخزنية المعاصرة تشتغل بإرث ليوطي الذي صنعها، فقد حافظت على إلصاق تهمة الانفصال بالريفين، تُخرجها وتستعملها حسب الحاجة والمناسبة وفاء لمؤسسها ليوطي، وهي التهمة التي كان نفس ليوطي قد استند إليها لتقتيل الريفيين وإبادتهم. ولهذا لم تتأخر كثيرا أحزاب الأغلبية المحكومة في إصدار بلاغها المعلوم بتاريخ 14 ماي 2017، والذي تتهم فيه أبناء الريف، الذين خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، بالانفصال والفتنة وتهديد الوحدة الوطنية، والتآمر مع جهات أجنبية معادية للوحدة الوطنية. وهي التهمة التي حوكم من أجلها على الريفيين المعتقلين بالدار البيضاء بأكثر من ثلاثة قرون من السجن النافذ، بعد إعادة تكييفها، لغياب جريمة "الانفصال" بهذا اللفظ في القانون الجنائي، مع نص هذا القانون لتصبح "جناية المس بالسلامة الداخلية للدولة".

فالتهمة هي إذن استعمارية ليوطية، والأحكام ذات طبيعة استعمارية كذلك لأنها تستند إلى تهمة كاذبة وباطلة روّجها المستعمر ليوطي ليتخذها ذريعة لإعلانه حرب إبادة ضد الريفيين. فلا فرق، من حيث الغاية والنتيجة، بين لجوء ليوطي إلى العنف الحربي لمعاقبة الريفيين والانتقام منهم، ولجوء ورثته إلى العنف القضائي لتحقيق نفس الغاية والوصول إلى نفس النتيجة. فكما كانت حرب ليوطي على الريفيين انتقاما منهم وعقابا لهم على ولائهم لمولاي موحند (عبد الكريم الخطابي)، ورفضهم للاستعمار وللمخزن الذي احتمى بهذا الاستعمار، فكذلك هذه الأحكام هي انتقام منهم وعقاب لهم على استمرارهم في حبهم لمولاي موحند (عبد الكريم الخطابي) ورفع رايته، وعلى مطالبتهم بالحرية والكرامة والعدالة، وعلى رفضهم لظلم المخزن واستبداده وفساده. فإذا كانوا لا يحبون المخزن بنفس القدر الذي يحبون به مولاي موحند، فلأن هذا المخزن لم يفعل أي شيء قد يستميلهم إليه ويجعلهم يحبونه ويتعلقون به. بل على العكس من ذلك حاصرهم وفصلهم عن التنمية والاستثمارات الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية، ثم يحكم عليهم بالسجن بتهمة الانفصال، مع أنه هو الذي يمارس على الريف فصلا تاريخيا وهوياتيا وثقافيا واقتصاديا وتنمويا، بسبب ما يشكّله له هذا الريف من عقدة تاريخية، تفاقمت مع تدخّل ليوطي لحلّها وإراحة المخزن منها كما طلب منه ذلك. ومما يزيد من حنق هذا المخزن على الريف، ويؤجج لديه الرغبة في الانتقام منه ومن أبنائه، هو أن هذا الريف يمثّل ضمير الأمة المغربية، كما شرح ذلك الدكتور حسين مجدوبي في تحليل عميق وثاقب نشره بيومية "القدس العربي" ليوم 3 يوليوز 2018 بعنوان "الريف ضمير الأمة المغربية" (alquds.co.uk).

لكن هذا الانفصال الذي يتهم به المخزن الريف، متّبعا ومطبّقا في ذلك سياسة ليوطي الريفوبية، هو في طريقه ليعمّ كل المغرب وكل المناطق التي بدأت تطالب بالانفصال عن الظلم والفساد والاستبداد، وعن سياسة الريع ونهب ثروات البلاد وسرقة المال العام، وعن إرث ليوطي الاستعماري الموظّف لترسيخ التحكّم والتسلّط. وليست المقاطعة الشعبية لبعض المواد الاستهلاكية، والتي انطلقت منذ أزيد من شهرين، إلا بداية لحملة "انفصالية" تعبّر عن وعي جديد، وتضع أتباع ليوطي وتلامذته في مازق حقيقي، بعد أن لم يعد العنف القضائي، الذي واجهوا به حراك الريف، يجدي نفعا في مواجهة حراك المقاطعة، لأنهم لا يستطيعون اعتقال ولا محاكمة هؤلاء "الانفصاليين" الجدد، الذين، رغم أنهم لا ينظمون مسيرات وتظاهرات جماهيرية، لكن آثار "انفصالهم" تهزّ مفاصل وأركان النظام المخزني وحاشيته. ولا شك أن هذه المقاطعة، بتوسّعها المطرد وتمدّدها المتواصل، ستكون هي السلاح الأقوى والأنسب الذي سيسترد به الشعب ما حُرم منه من حرية وكرامة وعدالته اجتماعية، والتي من أجل المطالبة بها حكم على الريفيين بثلاثة قرون من السجن.

وهنا يجدر تذكير تلامذة ليوطي الحاقدين على الريف، أن ليوطي رغم أنه انتصر على الريفيين واعتقل قائدهم مولاي موحند، إلا أن هؤلاء الريفيين هم من كانوا السبب في نهايته السياسية ورحيله من المغرب. أما الماريشال الفرنسي الاستعماري الآخر، "فيليب بيتان" Philippe Pétain، الذي أشرف ميدانيا على العمليات العسكرية التي قضت على المقاومة الريفية بقيادة عبد الكريم الخطابي في 1925، فقد انتهى خائنا لبلده، وعميلا للنظام النازي، وخليفة لهتلر بفرنسا. فحذار من لعنة الريف.