بعد توقيع اتفاقية بين المغرب.. الكيان المحتل الكيان الصهيوني ينقب عن البترول في الأراضي الصحراوية المحتلة
2021/10/16
الكاتب: يونس. ن
FacebookTwitterEmailانشر
https://cdn.algeriemaintenant.dz/wp-...7/728X90-5.jpg
https://algeriemaintenant.com/wp-con...ntenant-02.jpg
بعد توقيع اتفاقية بين المغرب الكيان المحتل
الكيان الصهيوني ينقب عن البترول في الأراضي الصحراوية المحتلة
أقدم نظام الاحتلال المغربي ممثلا في المكتب المغربي للمحروقات والمعادن على توقيع اتفاقية مع شركة “راسيو بتروليوم” الالصهيونية للتنقيب عن البترول والغاز في سواحل مدينة الداخلة المحتلة.
وقد نددت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بهذا الاتفاق الذي يمثل خطوة أخرى في سلسلة الجرائم الاقتصادية التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم لم تتم فيه تصفية الاستعمار بعد ويقع جزء من أراضيه تحت احتلال عسكري لا شرعي، وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيانها على أن مثل هذه الاتفاقيات ليس لها أي قوة قانونية باعتبار المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، الأمر الذي أقرته محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 وأعادت التأكيد عليه محكمة العدل الأوروبية في أحكامها المتتالية والتي كان أخرها، الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021.
يذكر أن الاتفاق الموقع بين المكتب المغربي للمحروقات والمعادن وشركة “راسيو بتروليوم” الصهيونية يغطي مساحة 129000 كيلومتر مربع في المنطقة البحرية المقابلة لمدينة الداخلة المحتلة.
2021/10/16
الكاتب: يونس. ن
FacebookTwitterEmailانشر
https://cdn.algeriemaintenant.dz/wp-...7/728X90-5.jpg
https://algeriemaintenant.com/wp-con...ntenant-02.jpg
بعد توقيع اتفاقية بين المغرب الكيان المحتل
الكيان الصهيوني ينقب عن البترول في الأراضي الصحراوية المحتلة
أقدم نظام الاحتلال المغربي ممثلا في المكتب المغربي للمحروقات والمعادن على توقيع اتفاقية مع شركة “راسيو بتروليوم” الالصهيونية للتنقيب عن البترول والغاز في سواحل مدينة الداخلة المحتلة.
وقد نددت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن بهذا الاتفاق الذي يمثل خطوة أخرى في سلسلة الجرائم الاقتصادية التي يقوم بها الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، مذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم لم تتم فيه تصفية الاستعمار بعد ويقع جزء من أراضيه تحت احتلال عسكري لا شرعي، وأكدت الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن في بيانها على أن مثل هذه الاتفاقيات ليس لها أي قوة قانونية باعتبار المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية، الأمر الذي أقرته محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 وأعادت التأكيد عليه محكمة العدل الأوروبية في أحكامها المتتالية والتي كان أخرها، الحكم الصادر في 29 سبتمبر 2021.
يذكر أن الاتفاق الموقع بين المكتب المغربي للمحروقات والمعادن وشركة “راسيو بتروليوم” الصهيونية يغطي مساحة 129000 كيلومتر مربع في المنطقة البحرية المقابلة لمدينة الداخلة المحتلة.
Commentaire